اتهم عابد شكيل، مستشار برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة، نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالتقصير في عملها الحكومي من أجل محاربة ظاهرة التسول بالمغرب، متهما إياها بعدم توفرها على مخطط واضح ضمن البرنامج الحكومي لمحاربة هذه الظاهرة المخجلة التي تنتشر بشكل كبير حتى في العالم القروي. وقال شكيل، في تعقيبه على جواب الصقلي عن سؤال تقدم به فريقه حول «استفحال ظاهرة التسول ببلادنا» أول أمس بمجلس المستشارين، «إن عدد المتسولين أصبح يرتفع وأصبحت العديد من المقاهي الشعبية تمتلئ بهذه الفئات التي تقلق راحة روادها». وردت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على المستشار البرلماني قائلة: «لا نؤمن بسياسة الزرواطة فلا يمكن أن نطارد المتسولين في الأزقة لإلقاء القبض عليهم، وهذا سيرفضه كل مغربي. نحن نسعى إلى أن نحل هذه المعضلة، خاصة أن النسبة الكبرى تعود للمتسولين المحترفين عبر التنمية وإعادة الإدماج من خلال برامج واضحة». وقالت: «إننا بصدد إعداد مشروع قانون في الموضوع سنعرضه على المصادقة وسيتم تدارسه بالغرفتين» قبل أن تضيف «ليست لنا عصا سحرية للقضاء على الظاهرة». ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون لمحاربة التسول الاحترافي على الأمانة العامة للحكومة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. وتمكنت الوزارة من معالجة حوالي 8000 حالة بالدار البيضاء و6000 حالة بالرباط و1200 حالة بمدينة فاس، وأغلب الحالات تمت إعادة إدماجها في محيطها الأسري وليس بالمراكز الاجتماعية.
