رغم العراقيل، تتوسع وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجيتها لمحاربة التسول في المغرب. محمدية بريس / سهام علي من الدارالبيضاء تهدف خطة مغربية لتقليص التسول إلى إعادة إدماج المخالفين في الأسرة وفي سوق العمل. كانت مدينتا طنجة والجزائر هما آخر المدن التي تنضم إلى حملة الحكومة المغربية ضد ظاهرة التسول. البرنامج الذي انطلق في 2007 في الدارالبيضاءوالرباط وفاس سوف يتوسع لاحقا إلى مكناس وأكادير ووجدة ومراكش. وواجهت المبادرة عدة صعوبات منذ إطلاقها . وفي المدن التي انطلقت فيها، يقول السكان إن شيئا لم يتغير. فلا يزال هناك متسولون في الشوارع. ومع ذلك، فقد تم اعتقال أزيد من 7000 متسول وفق أرقام من وزارة التنمية الاجتماعية. سليمة الصفريوي التي تعمل في الرباط قالت إنه لا يزال هناك عدد كبير من المتسولين في وسط المدينة. وقالت "نسمع أن الحكومة طبقت خطتها في الرباط، لكننا لم نر أي اختلاف. بل أسوأ من ذلك، فلا يزال هناك نفس المتسولين في نفس الأماكن القديمة". ومن بين ركائز خطة تقليص التسول إعادة إدماج المخالفين في الأسرة وفي سوق العمل. وبالرغم من ذلك فإن قلة منهم فقط هي التي عادت إلى المجتمع في حين أن الأغلبية عادت إلى التسول. وزيرة التنمية الاجتماعية نزهة الصقلي قالت لمغاربية إن الخطة واجهت مشاكل متعددة، خاصة فيما يتعلق بالمتسولين "المحترفين". وقالت إن القانون بحاجة إلى تغيير لمحاربة التسول كحرفة والحد من انتشار المشكلة. وتعمل الوزيرة حاليا على قانون أكثر صرامة يتناسب أكثر مع الوضع الحالي في المغرب. وبموجب القوانين الحالية على سبيل المثال فإنه حتى بالنسبة للمتسولين الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة فإنهم لا يواجهون عقوبة المصادرة. وينص القانون الجنائي على عقوبات السجن التي تتراوح بين شهر وستة أشهر بالنسبة "لكل من يملك موارد لإعالة أنفسهم أو القدرة على الحصول عليها عن طريق العمل أو أي وسيلة أخرى قانونية، عادة ما يلجأون إلى التسول أينما كان ذلك". ورغم تعقيد الوضع، تضيف الصقلي أن الوزارة تأمل مواصلة عملها لأن "المتسولين المحترفين ليسوا النوع الوحيد والاستراتيجية يجب أن تضم مقاربة اجتماعية شاملة على أساس إعادة إدماج المتسولين في المجتمع". ومن المتوقع أن تؤيد السلطات المحلية البرنامج بالتمويل والمتابعة. ويتطلب إطلاق البرنامج في كل مدينة جديدة جهودا جبارة وتشمل الخطوات الأولى بناء مركز لاستقبال المتسولين في البرنامج وتعيين الأعداد الكافية من الموظفين الأكفاء وشراء السيارات لعمال الرعاية الاجتماعية. وفي طنجة وحدها التي انطلقت فيها الخطة يوم 24 يوليو، تطلب تأسيس مركز استقبال 2.3 مليون درهم، 1.3 مليون منها قدمتها الوزارة. فاطمة مستغفر، برلمانية، صرحت لمغاربية إن استراتيجية الحكومة لمحاربة التسول ليست كافية وحدها. وقالت إن المسؤولية الأساسية يجب أن تقع على عاتق المستشارين المحليين لضمان تسيير ميزانية الجماعة بشكل مناسب لتوفير الشغل. متعلقاتالعصبة الوطنية المغربية لكرة اليد تنطلق قريبا 2005-01-09 أولمبياد المغرب الخاص يطلق الألعاب الإقليمية في أغادير 2005-02-18 اعتقال أكثر من 3000 مغربيا منذ هجمات 2003 في الدارالبيضاء 2005-12-02 المغرب يشيد مدن جديدة لتخفيف اكتظاظ السكان 2006-01-09 حملة وطنية لمكافحة تشغيل الأطفال لخدمة المنازل 2007-01-23 وهناك فرص كبيرة يمكن فتحها في بعض القطاعات لمحاربة البطالة والتسول حسب قول مستغفر. وقالت إن مجالات مثل البستنة والتنظيف "يمكنها استيعاب آلاف الأشخاص". سميرة قاسمي المتخصصة في علم الاجتماع تعزي استعصاء التسول في المغرب إلى عملية التعمير والبطالة الناجمة عنها. وقالت "البعض يعتقد أن التسول طريقة سهلة لكسب العيش ولهذا كونوا حرفة منها". وتضيف قاسمي أن التسول يولد مشاكل أخرى من بينها استغلال الأطفال والسلوك المهدد نحو الأشخاص الذين يقدمون الصدقة. فيما يخشى آخرون الأثر الاقتصادي للمتسولين على البلد. حمزة بندقي الذي يسير سناك-حانة في الدارالبيضاء أشار إلى أن المتسولين يشوهون صورة السياحة في المغرب. وقال إنه على الدولة معاقبة المتسولين المحترفين، لكن عليها مساعدة الأشخاص المحتاجين حقا. مغاربية
