رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوربي.. هل تعني مزيدا من الضغوط على المغرب؟

المغرب مطالب بتوظيف إمكانياته كأوراق ضغط في قمة غرناطة

خلال تقديم برنامج بلاده لرئاسة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسي لويس رودريغيث ثباثيرو أن المغرب «لديه مصلحة استراتيجية في الاتحاد الأوروبي، بالنظر لموقعه في منطقة شمال إفريقيا»، مؤكدا دعم الاتحاد لمسلسل التحديث في المغرب من خلال الحوار والتعاون.
تصريحات المسؤول الإسباني جاءت على إثر بروز بعض الأصوات داخل إسبانيا وخارجها تنادي بجعل فترة رئاسة مدريد للاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من العام الجاري، فرصة للضغط على المغرب في مجموعة من القضايا، أبرزها ملف الصحراء والمنتجات الفلاحية المغربية والهجرة غير القانونية. غير أن رئيس حكومة إسبانيا أوضح، في حوار أجراه الأسبوع الماضي مع يومية «إيل باييس» المقربة من حزبه الاشتراكي، بأن بلاده لا تريد توظيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي للضغط على الجانب المغربي، معلنا في نفس الوقت أن ملف الصحراء يعالج في المكان الطبيعي له، وهو منظمة الأمم المتحدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تحترم الإجراءات التي تتخذها هذه الأخيرة.
وينتظر أن تكون القمة المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في شهر مارس المقبل بغرناطة، وهي الأولى من نوعها، مناسبة قوية لدفاع المغرب عن مصالحه وشرح مواقفه أمام الاتحاد. وبينما يقول مراقبون إن متانة العلاقات المغربية الإسبانية قد تلعب دورا في تقوية الموقف المغربي مع الاتحاد، لكون الرباط تعول على هذا التقارب بين البلدين، يرى آخرون أن لإسبانيا نفسها مصالح معينة مع الاتحاد الأوروبي، وأن المراهنة على مدريد قد لا تعود بالفائدة على المغرب، باعتبار أن لغة المصالح هي المفتاح الرئيسي في العلاقات الدولية، وهو ما يملي على الجانب المغربي المضي في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها لتأهيل بنياته الداخلية وفق المعايير المطلوبة لمسايرة الوضع
الجديد.
وحسب مراقبين، فإن المغرب لديه من الإمكانيات ما يجعله في موقع قوي يحفظ فيه مصالحه مع الاتحاد الأوروبي، من بينها موقعه الجغرافي كبوابة للقارة السمراء نحو البلدان الأوروبية، خصوصا مع تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة المتوسطية وسعي الاتحاد الأوروبي إلى توفير حزام أمني حول القارة الجديدة، وهو ما يستدعي من المغرب لعب الورقة الأمنية بشكل جيد، علما بأن المغرب أيضا يوجد في مركز التهديدات الأمنية، التي يدخل ضمنها مشكل تهريب المخدرات التي باتت تهدد المنطقة مع تطور المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وإضافة إلى ملف الأمن هناك ملف الهجرة السرية التي تشغل الاتحاد الأوروبي، ويتم التعويل على المغرب في وضع حاجز أمام مجموعات المهاجرين السريين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، وكان المغرب حتى وقت قريب يكتفي بلعب دور الشرطي دون الاستفادة من موقعه، في الوقت الذي عرفت فيه إسبانيا كيف تستفيد من موقعها شمال المغرب كمنطقة حدودية للاتحاد الأوروبي، من أجل تسويق نفسها كحاجز بين إفريقيا وأوروبا والاستفادة من الدعم والمساعدات الأوروبية في مجال محاربة الهجرة غير القانونية.