حسن المغرب تصنيفه في مؤشر مؤسسة «هيرتيج» الأمريكية للحرية الاقتصادية لسنة 2010 بنقطة ونصف ليتجاوز المعدل ويحصل على 59,2 نقطة من أصل 100، ويحتل المرتبة العاشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و91 عالميا فيما يخص تصنيف الاقتصاديات الحرة، وأوضحت المؤسسة التي تصدر سنويا أن المغرب سجل تقدما في 5 من أصل 10 مجالات تظهر فيها الحرية الاقتصادية، ولاحظت «هيريتيج فونديشن» أن أداء الاقتصاد المغربي عرف تحسنا ملموسا في السنوات الأخيرة بفعل الإصلاحات التي أدخلت عليه للرفع من تنافسيته وتنويع مصادر الإنتاج، يضاف إليها إطلاق إصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار المالي والماكرواقتصادي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال الاقتصادية. ومن بين 10 مؤشرات فرعية للحرية الاقتصادية في المغرب، حقق المغرب أحسن نقطة في مجال نفقات الحكومة (81,4) بحيث لا تمثل هذه النفقات سوى 24,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعني عدم تضخم هذه النفقات وتمكن الحكومة من السيطرة عليها في مستوى مقبول، كما سجل المغرب نقطة عالية فيما يخص حرية السياسة النقدية (78,5) بحيث أبقى على مستوى غير مقلق لنسبة التضخم في حدود 3,4 في المائة بين 2006 و2008 بالرغم من استمرار تحكم الدولة في بعض أسعار المواد الغذائية والنفطية... وفي مجال حرية ممارسة الأعمال الاقتصادية حصل المغرب على 76,1 نقطة ويرتبط هذا المؤشر بمدى سهولة إنشاء وتسيير وإنهاء المشاريع الاقتصادية، وأضاف التقرير أن المدة التي يتطلبها إنشاء المقاولات أقل بكثير من المتوسط العالمي والمتمثل في 35 يوما، كما أن الحصول على ترخيص من السلطات للمشاريع الاقتصادية في المغرب تظل أقل من المعدل العالمي (218)، فيما كان تنقيط المغرب في مجال حرية التجارة أقل قليلا من الميدان السابق (71,2)، ويستند هذا التنقيط على تحليل مدى ثقل الرسوم الجمركية ووجود تقييدات ورسوم كثيرة على الواردات والخدمات التي يقدمها السوق المغربي من الناحية التجارية، ورغم هذه النقطة فقد تم خصم 10 نقاط من النقط التي كان يتوفر عليها المغرب في حرية التجارة بفعل استمرار وجود قيود غير جمركية. وأشارت مؤسسة هيريتج إلى أن حجم الضرائب المفروضة في المغرب ما زال مرتفعا نسبيا، سواء الضريبة على الدخل أو على الشركات او الضرائب المطبقة على مؤسسات القروض والليزينغ، وقد نال المغرب في مجال الحرية الضريبية 68,5 نقطة. كما حصل المغرب على نقاط فوق المتوسط في مجال حرية الاستثمار (60 نقطة) ونفس النقطة لمؤشر الحرية المالية الذي يقيس مدى قوة وتحرر النظام المالي (البنوك والبورصة والوسطاء الماليون...). إلا أن ثمة 3 مجالات لاتزال تحول دون تحسن كبير في مؤشر الحرية الاقتصادية ككل على الصعيد العالمي، وهما حماية حقوق الملكية والتحرر من قبضة الرشوة وتشدد القوانين المنظمة لسوق الشغل، إذ حصل المغرب على نقاط متدنية في المجالات الثلاثة، بحيث لم تتجاوز النقط التي نالها فيما يخص حقوق الملكية (40)، ويقيس هذا المؤشر مدى وجود قيود على الحصول على رخص للاستغلال في مختلف المجالات الاقتصادية، والملاحظ حسب تقرير المنظمة أن الدولة ما زالت تحتفظ لنفسها بمجالات غير مفتوحة للجميع كالفوسفاط، زد على ذلك أن النظام القضائي يعالج الملفات الخاصة بالملكية ببطء، وأضاف التقرير أن قرصنة أقراص «سي دي» و«ديفيدي» تبقى ممارسة شائعة في المغرب، وفي مجال التحرر من الرشوة نال المغرب 35 نقطة، بفعل تصنيفه في مؤشر ترانسبرنسي الدولية واستمرار ممارسات الارتشاء والإرشاء في الجهاز التنفيذي والقضائي والتشريعي، وكان تنقيط المغرب فيما يخص حرية سوق الشغل هو الأدنى (21,7) وينص هذا المؤشر أساسا على التشريعات المنظمة لسوق الشغل، أي مدونة الشغل، إذ يرى أن كلفة الأجير عند تشغيله وعند تقديم التعويض عن فصله تبقى عاليا جدا، ولا تشجع المستثمرين، وهو مؤشر يثير الكثير من جانب المنظمات النقابية التي تعتبر النصوص المضمنة في المدونة تصب في اتجاه الحفاظ على حقوق العمال في علاقتهم مع أرباب الشغل.
