ارتفاع مخالفات الأسعار ب22 في المائة خلال سنة 2009

تتزايد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار في العديد من المناطق خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، إذ ارتفعت أثمنة بعض الفواكه والخضر بعد التساقطات الأخيرة.
وارتفع ثمن الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام والبصل إلى 7 دراهم، بينما تتراوح أثمنة البطاطس والجزر ما بين 4 و6 دراهم، أما بعض الخضر مثل الفاصوليا و«الجلبانة» فيتجاوز ثمنها 15 درهما.
وبالمقابل بلغ عدد المخالفات التي تم تسجيلها نهاية سنة 2009 حوالي 4400 مخالفة، بزيادة وصلت إلى 22 في المائة مقارنة مع سنة 2008، وتتعلق في جلها بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة وعدم المرور الإلزامي من سوق الجملة والزيادة غير المشروعة في الأسعار والغش في الجودة، مبرزا أن العديد من التجار والموزعين تم إيقافهم بكل من تمارة وأسا الزاك بسبب المضاربات الخاصة بالسكر والقمح الوطني المدعم، وفق معطيات رسمية.
وفي هذا الصدد ، أكد عمر أدخيل، من الفريق الحركي، أن جل الأسواق المغربية تعرف ارتفاعا مهولا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا، خلال سؤال تقدم به فريقه حول «غلاء المعيشة»، إلى أن لهيب الأسعار يكتوي به المواطنون ذوو الدخل الضعيف والمتوسط، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة والفياضانات التي عرفتها بعض مناطق المملكة، حيث ارتفعت أثمنة الخضر والفواكه إلى مستويات أصبح معها المستهلك عاجزا عن مسايرة أثمنة السوق وغير قادر على اقتناء حاجياته من السلع الضرورية كالخصر والفواكه.
وأشار النائب البرلماني، أول أمس، بمجلس المستشارين، إلى أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار غياب المراقبة الصارمة وعدم تطبيق القوانين، مما يؤدي إلى وجود فارق في الثمن ما بين المحلات التجارية في نفس المدينة وبيع سلع منتهية الصلاحية ما يؤدي إلى إصابة المستهلك بأمراض وأحيانا تؤدي إلى وفيات.
ومن جهته أوضح نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن معدل الأسعار، خلال السنة الماضية، ظل عموما في مستوى متحكم فيه بنسبة كبيرة مقارنة مع سنة 2008، حيث لم يتجاوز سنة 2009 نسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2008، التي بلغت فيها هذه النسبة 3.9 في المائة.
وذكر أن الحكومة حرصت على عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية المدعمة مثل السكر والدقيق المدعم وغاز البوطان والمحروقات، وذلك على الرغم من الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية خاصة المحروقات، بحيث سجل سعر البترول ارتفاعا بنسبة 75 في المائة وثمن السكر بزيادة ناهزت 120 في المائة مقارنة مع سنة 2007.
يذكر أن مشروع قانون حماية المستهلك يوجد قيد الدراسة بمجلس النواب ويهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية.