القضاء يغلق مقر «لوجورنال» بعد «امتناعها» عن أداء ديونها لصندوق الضمان الاجتماعي

أمر القاضي المنتدب المكلف بمسطرة التصفية القضائية لممتلكات «ميديا تروست» الناشرة لأسبوعية «لوجورنال» بإغلاق مقر هذه الأسبوعية المثيرة للجدل بعد دعوى قضائية رفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد أربعة من مساهميها (بوبكر الجامعي وعلي عمار وفاضل العراقي وحسن المنصوري) للمطالبة بديونه المحددة في 400 مليون سنتيم، والتي لم تكن«ميديا تروست» تؤديها لفائدة الصندوق منذ 2002.
وهكذا حل، مساء أول أمس الأربعاء، أربعة من كتاب الضبط من المحكمة التجارية بالبيضاء وعمدوا إلى إغلاق مقر الأسبوعية بعد جلسة قصيرة مع مدير نشرها عصام بركاش.
وذكر مصدر مطلع أن كتاب الضبط قدموا لبركاش منطوق القاضي بجرد ممتلكات الجريدة قبل أن يطلب منهم هذا الأخير تأجيل هذه المهمة إلى اليوم الموالي، وهو الأمر الذي استجاب له كتاب الضبط ليغادروا مقر الأسبوعية، لكنهم سرعان ما عادوا لتغيير أقفال مقر الأسبوعية بعد تعليمات من القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية.
والمثير في هذه القضية أن مالكي هذه الأسبوعية، التي لا تتردد في انتقاد اقتصاد الريع والفساد الإداري والمالي والفصل ال 19 من الدستور المغربي، لم تكن تؤدي ديونها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن موظفيها، رغم أن الشركة في تلك الفترة لم تكن تعاني من أي ضائقة مالية. وفي الوقت الذي يرى فيه مالكو هذه الأسبوعية أن هذه الأحكام التي تطول أسبوعيتهم لها علاقة بالرغبة في التضييق على الجريدة للانتقام من خطها التحريري، قال دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن هذا الحكم الصادر ضد الأسبوعية لا علاقة له بالتضييق على حرية التعبير، وإنما الأمر يتعلق بمستحقات موظفين وعمال وصحافيين بسطاء سيجدون أنفسهم بعد وصولهم سن التقاعد بدون تقاعد.
وكان دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اكتشف، أثناء دخول الشركة مرحلة التصفية القضائية، أن الشركة غارقة في الديون منها 800 مليون كمستحقات لمصلحة الضرائب و200 مليون لفائدة التجاري وفا و100 مليون لفائدة وفا باي، وأخيرا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة 400 مليون سنتيم. كما أن مقر الشركة «ميديا تروست» فوت بدوره إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد رئيسه حسن الشامي بعد إعلان إفلاس الشركة، حينها قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاضاة المساهمين الأربعة في أسبوعية لوجورنال لاسترداد مستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 2002 إلى حين حل الشركة.