وزير النقل يتسلم أول رخصة سياقة إلكتروني

مصادر في ديوان الوزير تنفي تبذير مبلغ 360 مليون وانتهاك سرية المعلومات

أعطى وزير النقل والتجهيز كريم غلاب أول أمس انطلاقة منح رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية في مركز تسجيل السيارات بالرباط، وتسلم الوزير رخصة سياقة إلكترونية، كما سلم لعدد من الأشخاص رخصا وبطائق رمادية إلكترونية، ومن المنتظر أن يتم تعميم منح هذه البطائق على كل مراكز تسجيل السيارات في الرباط والدار البيضاء ابتداء من شتنبر المقبل، وبحلول شهر نونبر ستصل البطاقة الجديدة إلى جهة أكادير، وسيتم ابتداء من يوليوز 2008 استرجاع الرخص القديمة وتعويضها بالجديدة خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. ونفت مصادر في ديوان وزير النقل والتجهيز كريم غلاب كون رخص السياقة، والبطائق الرمادية الإلكترونية، ستمس بسرية المعلومات، وقالت المصادر ردا على ما سبق أن نشرته «المساء» من أن شركة أجنبية سيكون بإمكانها الاطلاع على معلومات حساسة تخص سيارات القصر والاستخبارات، والبعثات الدبلوماسية إن «موظفي الوزارة هم الذين يستمرون في معالجة الملفات» وأن شركة «سياقة» المشرفة على هذه العملية، لن تقوم سوى بعملية الطبع وإرجاع البطائق إلى المصالح المعنية، وأضافت المصادر أن «هذه العملية تجري تبعا لمسطرة دقيقة وتوفر السرية التامة لكافة المعلومات سواء الخاصة برخص السياقة أو البطائق الرمادية». وأشار بيان لوزارة النقل والتجهيز، صدر بمناسبة بداية العمل بالبطائق الجديدة، إلى أن الشركة التي فازت بصفقة إنجاز البطائق الجديدة ملزمة ب«التدمير الفوري» وأكدت المصادر أن كلفة البطائق الجديدة لن تتغير، وأن المواطن لن يتحمل أي زيادة في ملف الحصول عليها. وأعادت المصادر التأكيد على أن البطاقة الجديدة لا علاقة لها بمشروع مدونة السير الجديدة المعروضة أمام البرلمان، وأن البطاقة تتطابق مع الاتفاقية الدولية للسير على الطرقات الموقعة في فيينا سنة 1968 والتي صادق عليها المغرب سنة 1983. وحول ما نشرته «المساء» من كون 360 مليون سنتيم ضاعت على وزارة النقل بعد المرور من البطائق الورقية إلى البطائق الإلكترونية، قالت المصادر إن الوزارة تقوم كل سنة بإبرام صفقة مع المطبعة الرسمية للمملكة قصد طباعة البطاقة الرمادية ورخص السياقة حسب الإحصائيات المرتقبة، وبخصوص الصفقة التي أشار إليها مقال «المساء»، فقالت المصادر إنها تخص سنة 2007، وأن تعميم البطائق الإلكترونية الجديدة سيكون في أواخر سنة 2007، وقالت مصادر في ديوان الوزير أن نسبة كبيرة من هذه المطبوعات تم استعمالها خاصة مع فترة عودة المغاربة المقيمين في الخارج، والباقي سيمكن من استمرار تسليم البطائق الورقية من طرف المراكز التي لم يشملها بعد تعميم البطائق الإلكترونية، وذلك لتفادي أي انقطاع في الخدمات المقدمة للمواطن.