تلقى معتقلو فاتح ماي الأنباء الأولى المتعلقة باستفادتهم من العفو الملكي، عن طريق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي اتصل بهم صبيحة الجمعة الماضي وأبلغهم بأنه يشاع أنه سيتم الإفراج عنهم في ذات اليوم. حينها كان هؤلاء لا يعلمون أي شيء عن طبيعة الترتيبات التي كانت تقوم بها إدارة السجون لتنفيذ قرار العفو الذي وقعه محمد السادس وبقي طي الكتمان ينتظر ساعة الصفر لتنفيذه. وفي حدود الواحدة ظهرا، أصبح ما كان مجرد شائعة صبيحة اليوم نفسه حقيقة عبر معانقة سماء الحرية. قرار العفو عن هؤلاء المعتقلين، الذين يوجد على رأسهم شيخ المعتقلين السياسيين محمد بوكرين، حسب المتتبعين للشأن الحقوقي بالمغرب، جاء خارج سياق ما هو مألوف كما أنه لم يكن منتظرا. بالنسبة إلى عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، (حيث ينتمي غالبية المفرج عنهم إلى هذا التنظيم اليساري)، فإنه يخف ابتهاجه وارتياحه لقرار الإفراج الذي جاء تحت يافطة العفو الملكي، وإن كان يرى أن هذا القرار قد تم اتخاذه تحت ضغط حركة النضال الواسعة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للتضامن معهم، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن سياق الإفراج عنهم لا يمكن عزله عن هذه الدينامية التي أخذت أشكالا متعددة في التضامن واتسعت رقعتها لتشمل الخارج. بدوره، يرى محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة الإنصاف، الذي ينتمي إليه محمد بوكرين، في الدلالات السياسية التي تقف وراء الإقدام على هذه الخطوة بمثابة إجراء لتدارك ما وصفه بالخطيئة التي وقع فيها القضاء المغربي من خلال إدانته لهؤلاء المعتقلين على خلفية إبدائهم لرأي معين، واعتبره نوعا من إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن اعتقالهم وإدانتهم بأحكام بالسجن جاءا على خلفية سياسية ونوعا من الانتقام السياسي من التنظيمات الحزبية التي ينحدرون منها. وبخصوص توقيت إصدار هذا العفو، أبرز الصبار، في تصريح ل«المساء»، أنه جاء تحت ضغط حملة الاحتجاج الواسعة التي أطلقتها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى، كما أنه أتى قبيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأسبوع الجاري أمام السفارة المغربية بباريس التي دعا إليها فرع المنتدى بباريس. وكان المنتدى قد بعث مؤخرا برسالة إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي، يطلعه فيها على الوضعية الصحية التي آل إليها محمد بوكرين داخل السجن. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن سياق الإفراج عن معتقلي فاتح ماي جاء استباقيا مع تطورات هذا الملف، حيث أسفرت التحركات والاتصالات التي أجريت منذ شهور عن عزم فعاليات حقوقية أوربية، مشكلة من عدد من القضاة، على إجراء اتصالات على أعلى مستوى لتسليط الضوء على هذا الملف، من خلال إطلاق حملة دولية للتضامن معهم، حيث كان مقررا أن تعطى الانطلاقة الأولى لهذه الحملة يوم 7 أبريل الجاري بمناسبة تقدم المغرب بتقريره السنوي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن بجنيف، وهو ما اعتبرته تلك المصادر سيكون محرجا للموقف المغربي، كما أن هذه الفعاليات كانت تستعد لزيارة المغرب بمناسبة احتفالات فاتح ماي المقبلة وإجراء اتصالات مع مسؤولين مغاربة على رأسهم وزير العدل بشأن هؤلاء.
