ارتفع حجم تفريغات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي خلال سنة 2008 إلى 934 ألف طن، فيما حققت قيمته الإجمالية مستوى قياسياً ناهز 4,5 مليار درهم. وإذا كانت الإجراءات التي حفزت على بيع الأسماك المصطادة في الأسواق الرسمية قد أمنت إحصاء كميات هامة من الإنتاج الذي كان يروج في السوق السوداء، وساعدت على تثمين المنتوج، فإن غلاء كل أصناف الأسماك في السوق الداخلية كان له الوقع الكبير على ارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% رغم أن حجم التفريغات لم يرتفع إلا بنسبة 15% وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد بالرباط يوم 21 يناير الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قد ناقش التقرير الذي تقدم به المدير العام للمكتب مجيد الغايب، ولاحظ أن الارتفاع المحقق تم في ظرفية دولية صعبة نتيجة ارتفاع أسعار الغازوال. كما سجل ارتفاع حجم التفريغات من السردين في ميناءي العيون وطانطان مسجلا ارتفاع قيمة الأخطبوط المسوق في كل من الداخلةوالعيون. وفي انتظار التوصل بالإحصائيات المفصلة عن النتائج المحققة سنة 2008، فإنه من غير المستبعد أن يكون سعر بيع السردين الموجه لصناعة الدقيق هو الذي ساعد البلاغ على إخفاء المستوى الحقيقي لغلاء الأسماك في الأسواق الداخلية. وعلى مستوى آخر، تبين من البلاغ أن المخطط التوجيهي الاستراتيجي سيدمج في إطار البرنامج التعاقدي بين المكتب والدولة المرتقب توقيعه في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ووفق هذا المخطط يرتقب أن تتواصل المشاريع المهيكلة الهادفة إلى عصرنة موانئ الصيد وتأهيل وعصرنة البنيات التحتية للتسويق، ودعم السوق الداخلي للمنتوجات البحرية، وذلك من خلال تولي المكتب مستقبلاً مهام تسيير موانئ الصيد، ومن خلال رصد مبلغ 295 مليون درهم لإنجاز جيل جديد من أسواق الجملة داخل الموانئ مع تهيئة قرى الصيد ووضع شبكة شبكة من أسواق الجملة خارج الموانئ. أما بالنسبة للحصيلة المرحلية لبرنامج إنجاز وتهيئة 12 قرية صيد بأقاليم الجنوب بشراكة مع وكالة الجنوب ووزارة الصيد البحري وصندوق الحسن الثاني، فقد كلفت حتى الان استثماراً بقيمة 500 مليون درهم من أصل 915 مليون درهم التي تمثل الكلفة الإجمالية للمشروع.
