مذكرات- بالتسار غارثون

وظفت مثل حصان طروادة للهجوم على بعض الجهات

«استطاع بالتسار غارثون، هذا القاضي الأندلسي القادم من بين أشجار حقول الزيتون في منطقة «خايين»، أن يصنع لنفسه شهرة دولية بفضل الملفات الكبرى التي انشغل بها منذ 17 عاما قضاها في المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، والتي كان آخرها قبوله النظر في دعوى رفعتها جمعية تابعة لجبهة البوليساريو تتهم مسؤولين مغاربة كبارا بارتكاب «جرائم تطهير عرقي» في الصحراء.
يسرد القاضي غارثون، في كتابه «عالم بدون خوف» الذي بيع مثل أرغفة ساخنة في إسبانيا، جزءا من حياته الأولى ومساره في عوالم القضاء والسياسة وعلاقته بوسائل الإعلام التي اعتبر أنها كانت متشنجة».
إعداد وترجمة
نبيل دريوش
لم يمر وقت طويل حتى اكتشفت أنه ليس سهلا أبدا تحريك البنية القضائية والدفع بالأمور لتسير صوب الأفضل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأمور سياسية، وإذا ما كانت تتعلق بالسياسة القضائية، ربما كان علي تطبيق هذه الطريقة في التفكير سنوات بعد ذلك، عندما اتخذت قرارا مهما في حياتي والذي سيعمل فيها للأبد: الولوج إلى عالم السياسة والخروج منه، ولا أخفي أنني لا أشعر بالندم على كل ما فعلته في تلك الفترة وتحملت نتائجه بعد ذلك، ففي جميع البنيات هناك قواعد غير مكتوبة تسمح بالتحرك مادمت لا تذهب بعيدا، بيد أنه في حالتي يمكنني أن أزعم بأنني ذهبت بعيدا، معتمدا على نيتي الصادقة في تطهير القضاة من التأخر وعدم النظام، وكانت أول أهدافي بعد تسعة أشهر على تسلم مهامي هم قضاة مدينة ماربيا. اكتشفت أن ثقتي ربما كانت زائدة، فقد لمست أن بعض الجوانب في المجلس العام للسلطة القضائية لم تكن كما تبدو في الظاهر، ولاحظت أنهم أحيانا يوظفونني مثل حصان طروادة من أجل الهجوم على بعض الجهات، وأظن أنني لم أعط أهمية كبيرة للعمل الذي أقوم به، وهكذا وجدتني فجأة أصل إلى مفترق الطرق: إما مسايرة الإيقاع والتعود عليه أو مغادرة منصبي والعمل مجددا كقاضي، وفي تلك الفترة أعلن عن مباراة تخص أمكنة شاغرة لقضاة مركزيين في المحاكم الثانية والخامسة، وحتى تلك اللحظة لم أكن قد فكرت في ولوج المحكمة الوطنية بسبب تجربتي القصيرة، لكن جذبتني إمكانية القيام بتحقيقات حول جرائم الإرهاب. كان الأمر متعلقا بشيء مختلف، هكذا قررت المخاطرة وقدمت طلبا للظفر بالمقعد.
ما زالت أحتفظ بذكريات طيبة عن فترة المفتشية، كانت تلك أسعد الأيام بالنسبة لعائلتي خلال الأربع وعشرين سنة التي اشتغلت فيها بقطاع القضاء، بما فيها السفريات التي قمت بها ومكنتني من معرفة أنه بغض النظر عن مجهود القضاة، إن الأجهزة القضائية كانت كارثية، فالبيروقراطية كانت متفشية في جميع الأمكنة، ولحدود الساعة مازلت أتساءل إن كان هناك مخرج من هذا الأمر.
أطل عام 1988 بوجه حزين، فقد توفي والدي في يوم 6 يناير، وشعرت بأسى عميق، وفي 16 فبراير تسلمت السلطة باعتباري قاضيا مركزيا، وبدأت مغامرة جديدة في حياتي مازالت مستمرة إلى الآن وجعلتني أخوض آلاف المعارك، و لا تنسوا أنني ابن القرية الذي وجد نفسه في جهاز قضائي معقد، مثلما يقول لي رفاقي، وبدون وعي وجدت نفسي وسط العاصفة التي بدأت تتكون آنذاك، ولا أكذب حينما أقول إنني لم أكن أعرف أين وضعت نفسي، رغم أنني كنت أعرف ما يجب فعله لمواجهة الإرهاب، كنت أريد أن أشارك، بمعنى أن أقوم بشيء أكثر من إبداء الأسف كلما سقط ضحايا للإرهاب، ذلك العنف الذي لا أفهمه ولم أجد له يوما شرحا أو تصورا متناسقا، تحدثت مطولا مع محامين وسياسيين وإرهابيين قصد الحصول على تفسير عقلاني، لكنهم لم يفعلوا أبدا. ثقوا أن الشيء الذي كنت لا أفكر فيه خلال تلك اللحظات، هو ما إذا كان قضاة المحكمة الوطنية أناسا مشهورين أم لا أو ما إذا كانوا يتقاضون أجرا عاليا، كل ما كان يهمني هو القيام بعمل جيد لمواجهة الإرهاب، وبمجرد ما وصلت إلى منصبي اكتشفت أن الطريقة التي تتم بها الأمور تعاكس أسلوبي وطريقتي في العمل، فأنا شخص ديناميكي وأميل دائما إلى الذهاب أبعد من التقارير التي تعدها الأجهزة الأمنية، أفضل قيادة البحث محفزا وموجها للأجهزة الأمنية للدولة، زملائي في المحكمة لم يرقهم أسلوبي في العمل واعتبروني ثوريا، فعندما خرجت أول مرة لرفع جثة بعد اعتداء إرهابي لمنظمة إيتا، قيل لي إن القاضي المركزي عليه انتظار تقارير الأجهزة الأمنية وعدم إقحام نفسه في أحداث لم تضع أوزارها بعد، «القاضي يجب عليه ألا يخرج لاصطياد المعطيات، بل عليه أن ينتظر أن يقدموها له». في النهاية إنهما طريقتان مختلفتان لرؤية الأمور، لقد اعتقدت دائما أنه يجب حل المشاكل عبر مواجهتها بالقرون مثل الثيران، أي وجها لوجه وفي أقرب وقت، بهذه الطريقة فإن من يتحكم في الأحداث هو الإنسان وليست هي التي تتحكم فيه.