مذكرات- بالتسار غارثون

لا أحب القضاة الذين يشتغلون وفق مواعيد الإدارات

«استطاع بالتسار غارثون، هذا القاضي الأندلسي القادم من بين أشجار حقول الزيتون في منطقة «خايين»، أن يصنع لنفسه شهرة دولية بفضل الملفات الكبرى التي انشغل بها منذ 17 عاما قضاها في المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، والتي كان آخرها قبوله النظر في دعوى رفعتها جمعية تابعة لجبهة البوليساريو تتهم مسؤولين مغاربة كبارا بارتكاب «جرائم تطهير عرقي» في الصحراء.
يسرد القاضي غارثون، في كتابه «عالم بدون خوف» الذي بيع مثل أرغفة ساخنة في إسبانيا، جزءا من حياته الأولى ومساره في عوالم القضاء والسياسة وعلاقته بوسائل الإعلام التي اعتبر أنها كانت متشنجة».
إعداد وترجمة: نبيل دريوش
يجب على القاضي عدم الاهتمام بعدد الساعات التي يقضيها في العمل، لأن الأمر لا يتعلق بنوع الوظائف التي تنتهي فيها مهمة صاحبها بانقضاء ساعات العمل وإيقاف تشغيل الكمبيوتر. شخصيا، لا يروق لي نوع القضاة الذين يشتغلون حسب مواعيد الإدارات.
خلال الأربعة والعشرين عاما التي عملت خلالها في هذه المهنة تعلمت أشياء كثيرة من النصوص القانونية والالتزام والحذر القضائي ومازلت أتعلم إلى حدود الساعة، بيد أن الحساسية في التعامل والحس والمسؤولية تعلمتها من الناس. لقد اعتقدت دائما أنني قاضي الشعب بالشكل الذي حرصت فيه دائما على البقاء في اتصال دائم بهم بدون تمييز بين الطبقات الاجتماعية ومعرفة مشاكلهم اليومية. حاولت دائما معرفة ما يكمن خلف الستار، سواء بالنسبة إلى الضحايا أ والمتورطين، لأنهما معا يمثلان جزءا من المجتمع من أجل التعرف على الحاجيات والنوايا حتى أتمكن من تحقيق العدالة بدون الخضوع، بشكل مطلق، للمسطرة بشكل رياضي.
الشكلية والأتوماتيكية في تطبيق القواعد تقودنا أكثر إلى اللاعدالة، فمبدأ المساواة يفترض تطبيق العدالة دون أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للشخص المعني بالدعوى.
المحكمة الوطنية هي جهاز قضائي نخبوي بامتياز في إسبانيا، لأنها تحقق وتبت في الشؤون الأكثر تعقيدا للدولة، مثل الجريمة المنظمة والإرهاب وتزوير النقود والجرائم المرتكبة في الخارج، بما فيها تلك المرتبطة بالعدالة الدولية مثل التطهير والتعذيب، رغم أن الوسائل التي تتوفر عليها غير كافية، ورغم أنني، شخصيا، أتوفر في مكتبي على أحدث وسائل التكولوجيا، فمنذ ثلاث سنوات وضعوا في مكتبي جهاز تلفزيون متطور جدا من أجل المشاركة مباشرة في الندوات بيد أنهم لم يربطوه بالخطوط الهاتفية حتى يعمل.
هذه الوضعية تذكرني بالموظف العجوز لبيلاكاريو، توجد قرب خايين، الذي كان يردد على مسامعي دائما: «سيد بالتسار، في البيروقراطية، دائما كان الأمر على هذه الشاكلة». المؤسف أنه بعد عشرين عاما لم يتغير أي شيء.
ففي عام 2003، وقعت الأحزاب السياسية الكبرى ميثاقا من أجل العدالة، لكننا مازلنا بعيدين جدا عن تحقيق العدالة الجيدة والقريبة والسريعة والفعالة في عدة مجالات قانونية-قضائية التي هي ضرورية فيها، هناك دائما كبش فداء في هذه القضية.
يبد وعام 1987 بعيدا، فقد قررت فجأة بمعية زوجتي العيش في مدريد، شيء ما جعلني أصل في سن صغيرة إلى المجلس العام للسلطة القضائية كمفتش منتدب للمحاكم، ربما كانت للعبث علاقة بالأمر، وربما القدر الذي بدا عبثيا في أيام فبراير تلك واختارني دون غيري لتلك المهمة. لقد أوصى بي إيغناسي وسييرا، رئيس مفتشية المجلس العام للسلطة القضائية أنذاك. الحقيقة أنه بالنسبة إلى مهني عمره لا يتجاوز الواحدة والثلاثين ويجر خلفه ست سنوات فقط من التجربة، كان الأمر أشبه بتحد أو لنقل إنها بداية حياة جديدة أشبه بقفزة في الفراغ. في الحقيقة، كنت أفعل بالضبط ما فعله والدي، لكن في حالتي فقد كنا بصدد مغادرة الأندلس. أنا متأكد أنه كان لزوجتي تأثير في اتخاذ هذا القرار، والتي كانت لا تخفي رغبتها في أن تكون لنا حياتنا الخاصة دون أن يكون لنا ارتباط بأي مكان، وهكذا كان ما كان.
وفجأة، وجدت نفسي في ذروة شهر مارس من سنة 1987 في مدريد، تلك المدينة التي كانت مجهولة بالنسبة إلي دون أن أعرف بالضبط المهام التي ستناط بي. عشت في البداية مع أعمامي، وبعد ذلك في منزل أحد الأصدقاء. أن تكون وحيدا في مدينة لا تعرفها أمر أشبه بالجحيم. في مرات كثيرة، يروق لي أن أستمتع بالوحدة، لكنها قاسية عندما تكون مفروضة من الخارج. لكن بالمقابل، تعرفت بسرعة على توماس سانث، سكرتيرالمفتشية، الذي صار مثل أخ بالنسبة إلي. اعتقدت، في البداية، أن العمل الذي سأقوم به في التفتيش مهم جدا من أجل الدفع بالعمل القضائي ومعرفة المعيقات ومحاولة إيجاد حلول لها، مثلما اعتقدت أنه يمكنني مواجهة الفساد والمفسدين الذين يوجدون في سلك القضاء. لقد كنت أجيد التعامل معهم منذ تسلمي السلط كقاض في محكمة الدرجة الأولى لبال بيردي ديل كامين والتابعة لمدينة هويلبا في 13 فبراير 1981.