الخليفة: تمديد ولاية عباس الفاسي تحايل على القانون

عبد الإله سخير
وصف أمحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، محاولة جهات داخل الحزب تمرير مقترح خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، الذي سيلتئم نهاية الأسبوع الجاري وسيتم أثناءه تمديد ولاية عباس الفاسي الأمين العام للحزب إلى ولاية ثالثة، بكونه نقاشا يتم طرحه من أجل التحايل على القانون. وحول طبيعة هذه الجهة التي تقف وراء هذا المقترح، أوضح الخليفة في تصريح ل«المساء» أنه لا علم له إلى حد الساعة بطبيعة هذه الجهة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجلس الوطني، الذي سينعقد السبت القادم، ظل مفتوحا منذ الدورة السابقة وسيخصص من أجل التهييء لتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، وانتخاب أعضائها الذين سيشرفون على تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر.
إلى ذلك، أكد عضو آخر باللجنة التنفيذية للحزب، رفض الكشف عن نفسه، أنه منذ اقتراب انعقاد هذا المجلس بدأت تتناسل داخل الحزب مجموعة من الأفكار والمقاربات، ومن بينها إمكانية تأجيل المؤتمر من أجل تجاوز النقاش القانوني المتعلق باستحالة منح ولاية ثالثة لعباس الفاسي، علما بأن القانون الأساسي للحزب حدد ولاية هذا الأخير في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع هذه الأمور التي بات يُروج لها بقوة داخل البيت الاستقلالي لا أثر لها داخل أجهزة الحزب التقريرية، وبالتالي لا يمكن نفيها أو تأكيدها، حسب تعبير المصدر.
لكن مصادر مقربة من الأمين العام للحزب أوضحت أن مسألة تأجيل المؤتمر تبقى من اختصاص اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي ستنبثق عن هذا المجلس. مضيفا أن مسالة التأجيل غير مطروحة بتاتا، وأن مثار اللبس الذي وقع فيه البعض هو ما تم التقدم به مؤخرا من إمكانية عقد المؤتمر ما بين ماي ويونيو القادمين بعد أن وضع سقف شهري مارس وابريل القادمين كآخر موعد لانعقاده.
واستبعدت المصادر ذاتها أن تنعكس نتائج المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي والأزمة الداخلية لهذه الحزب المشارك في الحكومة، التي يقودها حزب الاستقلال، على مجريات أشغال هذا اللقاء الذي ظل مفتوحا منذ الدورة السابقة.
من جانبه، أوضح محمد ينجلون الأندلسي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أنه من الصعوبة بمكان معرفة ما ستسفر عنه نتائج هذا المجلس، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن الرؤى والمواقف مازالت إلى حد الآن غير واضحة.
وبخصوص الأسماء المرشحة لخلافة الفاسي، أوضح أمحمد الخليفة أن حزب الاستقلال ليس عقيما حتى يعجز عن إيجاد شخص يحل محل الفاسي، مضيفا في السياق ذاته أن الحزب غير مرتبط بشخص معين.
وتوجد عدة مقترحات بخصوص تشكيل اللجنة التحضيرية التي سيتم انتخابها في أعقاب هذا اللقاء، حيث هناك اتجاه يدفع في توجه تقليص عدد أعضائها حيث لا يتجاوز عددهم 80 عضوا، ومقترح يذهب إلى أن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة ما بين 180 و200 عضو. فيما يرى مقترح آخر أن يتم انتخاب نصف أعضاء اللجنة التحضيرية من داخل المجلس الوطني خلال اجتماع 19 يناير الجاري ونصفهم الآخر يتم انتخابهم على مستوى الجهات لضمان تمثيلية كافة الأقاليم.