المساري يستقيل من قيادة حزب الاستقلال احتجاجا على تمديد ولاية الفاسي

قدم محمد العربي المساري، وزير الاتصال السابق، استقالته من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال احتجاجا على تأجيل مؤتمر الحزب وتمديد ولاية عباس الفاسي للمرة الثالثة خارج القانون المعمول به في الحزب.
من جهة أخرى فضل حزب الاستقلال تأجيل عقد مؤتمره الوطني الخامس عشر، في انتظار ما سيسفر عنه مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي، وقال مصدر قيادي في الحزب، رفض الإفصاح عن اسمه، إن اللجنة التنفيذية متوجسة من القرارات التي يمكن أن تصدر عن الاتحاد الاشتراكي الذي سيعقد مؤتمره ما بين 7 و9 نونبر المقبل، والخط السياسي الذي سينهجه، خاصة مع تنامي الأصوات التي تدعو إلى عودة الحزب إلى المعارضة، ولذلك «جاء قرار التأجيل من أجل أن ينعقد مؤتمر الاستقلال في ظل رؤية واضحة»، حيث من المقرر أن يؤجل 20 يوما عن موعده. وأكد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أنه «من المقرر أن تقدم اللجنة التنفيذية مقترحا إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر يقضي بتأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في فاتح نونبر المقبل»، وقال إن «القانون ينص على أن موعد المؤتمر تحدده اللجنة التحضيرية بتنسيق مع اللجنة التنفيذية ولذلك سوف تتضح الأمور أكثر هذا الأحد المقبل بخصوص تاريخ انعقاد المؤتمر».
أما شيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فعزا قرار التأجيل إلى ترتيبات تقنية «متعلقة بعقد المؤتمرات الإقليمية التي ستنتخب المؤتمرين المنتدبين من كل إقليم لحضور المؤتمر العام، وأعضاء المجلس الوطني الجدد».
إلى ذلك، أصبح في حكم المؤكد أن عباس الفاسي سيظفر بولاية ثالثة خلال المؤتمر، حيث يبدو أن هناك توافقات حصلت من أجل التمديد لعباس، وتنكب لجنة القوانين التابعة للجنة التحضيرية على دراسة الصيغة التنظيمية التي سيتم بها التمديد، وعرضها على المؤتمر، خاصة أن ولاية عباس الفاسي ستنتهي مع انعقاد المؤتمر، ولا يعرف ما إذا كان التمديد سيطبق بصفة استثنائية، أي أنه مرتبط ببقاء عباس الفاسي في الوزارة الأولى، أم إنه سيجري تعديل عام على نظام تولي أمانة الحزب لتصبح المدة المسموح بها هي ثلاث سنوات بدل اثنتين. وقال ماء العينين في هذا الصدد إن «تجديد الثقة في عباس الفاسي لولاية ثالثة ليس فيه أي خرق للقانون، لأنه جرت العادة على أن تتم مراجعة قوانين الحزب مناسبة انعقاد كل مؤتمر على ضوء التطورات الحاصلة في الساحة السياسية والتنظيمية للحزب». من جهة أخرى، تسربت أخبار بشأن التوافق على أن يتولى مولاي امحمد الخليفة منصب نائب الأمين العام، من أجل احتواء غضبه، خاصة أنه كان من أشد معارضي التمديد لعباس.