تقليد ماركات الملابس العالمية يورط الحكومة مع الشركات العالمية

يشكل بيع الملابس المقلدة بأثمان جد رخيصة في مدينتي طنجة وتطوان، منافسة كبرى للمتاجر التابعة للشركات العالمية الموجودة في الدارالبيضاء والرباط.
هذه المنتجات المقلدة كأحذية «نايك» العالمية، والأقمصة الرياضية الشهيرة، وساعات «رولكس» أو «كارتيي» الفخمة، تؤثر بكل تأكيد على مستقبل الشركات العالمية، لكنها على الأقل تساعد في إيجاد فرص شغل لآلاف المغاربة.
تطوان
جمال وهبي
«لا علم لنا بوجود مخازن كبرى لهذه الملابس في تطوان أو الفنيدق» يؤكد ل«المساء» أحد المسؤولين في إدارة الجمارك. فيما يقول نائب رئيس الغرفة التجارية الإسبانية، مانويل غارسيا، أن «الملابس والمنتوجات المقلدة تدخل مؤخرا مدينة سبتة قادمة من الفنيدق، وتطوان بكميات كبيرة جدا»، في الوقت الذي يمارس فيه تهريب البضائع من مدينة سبتة إلى تطوان، هناك «تهريب عكسي أيضا، من الفنيدق إلى سبتة» يقول غارسيا. أحذية رياضية من نوع «النايك» تباع ب200 درهم، وثمن قميص مقلد لفريق ريال مدريد لا يتعدى 100 درهم بينما ثمنه الحقيقي يناهز 500 درهم، أما اللباس الرياضي ل «أديداس» فلا يتعدى 300 درهم، في حين يفوق ثمنه الحقيقي 1200 درهم. سميرة، المستخدمة بأحد محلات تطوان لبيع الألبسة الرياضية لنوع «كات» و«شيروكس»، تؤكد أنهم يعانون فعلا من تقليد ماركاتهم، «في تطوان، والفنيدق تصادفك المئات من الأحذية الرياضية المقلدة لماركاتنا بثمن زهيد»، لكن رغم ذلك «فنحن لنا زبناؤنا الذين يفضلون اقتناء الماركات الأصلية» تضيف سميرة. إن أغلبية الملابس الرياضية المقلدة يستوردها المغرب من الصين وفيتنام. فحذاء رياضي من نوع «أونيستوكا تايغر» والذي ارتدته أوما ثورمان في فيلم «كيل بيل»، يقدر ثمنه ب 700 درهم، بينما في الفنيدق لا يتجاوز الثمن 180 درهما. نفس الأمر بالنسبة للحذاء الرياضي من نوع «نايك كلاسيك»، أما النموذج المقلد فيباع ب 230 درهما. «هناك زبائن يقتنون من أربعة إلى خمسة أزواج أحذية يوميا لإعادة بيعها في سبتة»، يقول مستخدم في متجر بمدينة الفنيدق.
إن صناعة الملابس المقلدة تعتبر في حد ذاتها خرقا واستحواذا على ملكية الماركات العالمية حسب القانون الجنائي الدولي. وفي غياب أرقام مغربية رسمية حول نسبة المغاربة الذين يشترون ملابس مقلدة، فإن تقريرا للجمعية الإسبانية لحماية الماركات العالمية المسجلة كشف أن «18 في المائة من المستهلكين اعترفوا بأنهم يقتنون منتجات مقلدة عن اقتناع منهم، حيث تتسبب هذه النسبة في انخفاض إنتاج الشركات الأصلية بنسبة 3 في المائة». هذا الانخفاض يعود إلى إشكالية صناعة وإنتاج ملابس وساعات ومنتجات مقلدة، وضعف الرقابة من طرف الأجهزة الأمنية والجمركية والقضائية المغربية المختصة.
التفاصيل ص. 3