تقليد ماركات الملابس العالمية يورط الحكومة مع الشركات المنتجة

تطوان
جمال وهبي
تتمة الصفحة الأولى
«لا يمكننا إتلاف ملايين الدراهم من البضاعة المقلدة، بسبب عدد آلاف المشتغلين المتعاطين لهذا النوع من التجارة»، يصرح أحد المسؤولين عن المصالح الجمركية بمدينة تطوان. من ناحية أخرى فإنه سبق لفروع الشركات الأمريكية العالمية الكبرى أن اشتكت في السنة الماضية لرئيس الحكومة إدريس جطو، حيث قدمت له تقييما مفصلا عن الخسارات التي تكبدتها بسبب الاستيلاء على ماركاتها من طرف المعامل المغربية التي تزور توقيعها وكذا الشركات التي تستورد هذه البضاعة من الصين وكوريا وفيتنام. كما سبق لريمي هالوين المدير العام لشركة «نايك» في المغرب أن أكد «خسارة ماركة نايك سنويا بما يقارب 7 ملايين دولار من حجم مبيعاتها». لكن رغم ذلك فإنه يأمل تطبيق آليات وقوانين صارمة من طرف المصالح المغربية المختصة، وكذا توعية المجتمع بخطورة اقتناء هذا النوع من المنتجات.
شركة «نايك»، المنتج الأمريكي العالمي للملابس الرياضية، هي أهم المؤسسات التي تعمل على محاربة هذه الظاهرة في المغرب، بحيث كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد أكثر من عشرين تاجرا للملابس المزورة ينتشرون في عدد من المناطق المغربية كالدار البيضاء، تطوان، فاس ومراكش. وبعد تأخير الجلسات للبت في هذه القضايا «لم يتم الحكم سوى على ثمانية متهمين بغرامة تتراوح ما بين 10 و20 ألف درهم، مع إتلاف البضاعة المحجوزة». هذه الأحكام لم تشف غليل المسؤولين عن الشركات العالمية الكبرى التي وصفوها بالمجحفة في حقهم. «نريد أن يطبق القانون بخصوص بيع المنتجات والملابس المزورة»، يقول مسؤولون عن شركة نايك في الدار البيضاء. ليبقى التساؤل المطروح هو هل بالإمكان إيجاد حل بديل لهذا النوع من التجارة، وما هي الخطوات التي قد تنهجها الحكومة المغربية بالنسبة للملايين الذين يتعاطون لها. على ما يبدو، فإنه يستحيل إيجاد حل لهذه الظاهرة نظرا لفقدان الآلاف لمناصب شغلهم بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي المغربي. «الأمور تتغير، وهذا ما يثير الضحك. في السابق كنا نقوم بتهريب الأحذية والملابس الرياضية من سبتة إلى تطوان، واليوم فإن سكان سبتة أنفسهم يأتون إلى تطوان والفنيدق لشراء العشرات من هذه الملابس المقلدة لإعادة بيعها في مدينة سبتة»، يعلق بسخرية أحد الشبان بسوق المسيرة بالفنيدق.