اتهام المخابرات بسرقة حواسيب البرلمان

«نعم لقد سُرق عدد من الأقراص الصلبة من مكاتب عدد من الفرق البرلمانية»، يقول موظف بالبرلمان ل«المساء» بصوت خافت، وهو يلتفت يمينا ويسارا مخافة أن يسمعه أحد، قبل أن يضيف رافضا ذكر اسمه: «هناك شكوك في أن أجهزة استخباراتية وراء هذه العملية»..
لا حديث بين موظفي مجلس النواب هذه الأيام إلا عن السرقة التي وقعت في مكاتب الفرق والتي استهدفت «الأقراص الصلبة» Disques Durs التي تتضمن جميع المعلومات التي تخص عمل الفرق. تساؤلات كثيرة تطرح: من يقف وراء السرقة؟ وكيف أمكن لأعين رجال الأمن أن تغفل عن سرقات وقعت بشكل متكرر ومتوال؟ وهل يتعلق الأمر بسرقة عادية أم بجهة استخباراتية أرادت الحصول على معلومات معينة؟ المشكل بدأ داخل مكاتب حزب الاتحاد الدستوري يومي الخميس والجمعة 10 و11 يناير الجاري، حيث اكتشفت الموظفة التي تعمل في كتابة رئيس الفريق البرلماني عند دخولها للمكتب يوم الاثنين الموالي أن حاسوبها لا يعمل، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بعطب عادي، فأعادت تشغيل الحاسوب من جديد إلا أنه لم يعمل، فاتصلت بزملاء لها قصد الاتصال بالقسم التقني لمعرفة طبيعة المشكل، وعندما حضر المسؤول التقني اكتشف أن الوحدة المركزية للحاسوب مفتوحة، وأن القرص الصلب غير موجود بداخلها. ولكن في نفس اليوم، تبين أن مكاتب الفريق الحركي أيضا تعرضت للسرقة. وأكد سعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، واقعة السرقة ووصفها بأنها «غريبة»، وقال: «لقد راسلت رئاسة مجلس النواب حول ما وقع ولازلنا ننتظر فتح تحقيق في الموضوع»، وأضاف: «لا نعرف عماذا تبحث الجهة التي قامت بالسرقة، لأن المعلومات الموجودة بالأقراص الصلبة عادية». - التفاصيل في صفحة تقارير.