تحقيق عن ألغاز سرقة مكاتب الفرق بمجلس النواب

«نعم لقد سُرق عدد من الأقراص الصلبة من مكاتب عدد من الفرق البرلمانية»، يقول موظف بالبرلمان ل«المساء» بصوت خافت، وهو يلتفت يمينا ويسارا مخافة أن يسمعه أحد، قبل أن يضيف رافضا ذكر اسمه: «هناك شكوك في أن أجهزة استخباراتية وراء هذه العملية».. لا حديث بين موظفي مجلس النواب هذه الأيام إلا عن السرقة التي وقعت في مكاتب الفرق والتي استهدفت «الأقراص الصلبة» Disques Durs التي تتضمن جميع المعلومات التي تخص عمل الفرق. تساؤلات كثيرة تطرح: من يقف وراء السرقة؟ وكيف أمكن لأعين رجال الأمن أن تغفل سرقات وقعت بشكل متكرر ومتوال؟ وهل يتعلق الأمر بسرقة عادية أم بجهة استخباراتية أرادت الحصول على معلومات معينة؟ المشكل بدأ داخل مكاتب حزب الاتحاد الدستوري يومي الخميس والجمعة 10 و11 يناير الجاري، حيث اكتشفت الموظفة التي تعمل في كتابة رئيس الفريق البرلماني عند دخولها للمكتب يوم الاثنين الموالي أن حاسوبها لا يعمل، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بعطب عادي، فأعادت تشغيل الحاسوب من جديد إلا أنه لم يعمل، فاتصلت بزملاء لها قصد الاتصال بالقسم التقني لمعرفة طبيعة المشكل، وعندما حضر المسؤول التقني اكتشف أن الوحدة المركزية للحاسوب مفتوحة، وأن القرص الصلب غير موجود بداخلها. بعدها أخبر مسؤولو الفريق إدارة البرلمان بواقعة السرقة وطالبوها بإصلاح الجهاز، إلا أن الإدارة رفضت إصلاحه مطالبة بإعداد تقرير حول الواقعة. ولكن في نفس اليوم، تبين أن مكاتب الفريق الحركي أيضا تعرضت للسرقة، حيث سجل اختفاء قرصين صلبين يتضمنان معلومات الفريق في حاسوبين، يوجد أحدهما في رئاسة الفريق والثاني في كتابة الرئاسة. وأكد سعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، واقعة السرقة ووصفها بأنها «غريبة»، وقال: «لقد راسلت رئاسة مجلس النواب حول ما وقع ولازلنا ننتظر فتح تحقيق في الموضوع»، وأضاف: «لا نعرف عماذا تبحث الجهة التي قامت بالسرقة، لأن المعلومات الموجودة بالأقراص الصلبة عادية». لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل إن الجهة التي قامت بنفس السرقة استمرت في عملها بكل حرية، حيث تعرض الفريق الاشتراكي بدوره لسرقة قرصين صلبين يوم الإثنين 14 يناير، ويتعلق الأمر بالقرص الصلب الموجود في حاسوب رئيس الفريق، والآخر الموجود في حاسوب كتابة الرئيس، وأكد موظفون بمكتب الفريق أنهم راسلوا إدارة مجلس النواب حول واقعة السرقة إلا أنها لم تحرك ساكنا، بل إنها اكتفت بالتعبير عن رغبتها في إصلاح الأجهزة، وهو ما رفضته بعض الفرق التي دعتها إلى فتح تحقيق. وفي 18 يناير، تم تسجيل ثلاث سرقات أخرى في كل من مكاتب العدالة والتنمية الذي فقد قرصا صلبا واحدا يتضمن الأسئلة الكتابية للفريق، والتجمع الوطني للأحرار الذي فقد قرصا يتضمن مراسلات وأسئلة نيابية ومعطيات مختلفة، ثم مطعم مجلس النواب الذي ضاع منه قرص صلب يتضمن معطيات حول حسابات المطعم. وتأكدت «المساء» من أن جميع هؤلاء الفرق أبلغوا الإدارة في الحين بوجود سرقة إلا أنها لم تفتح أي تحقيق. والمثير أن الفرق الخمسة التي تم استهدافها توجد مكاتبها في البناية الجديدة لمجلس النواب، ولم يسلم منها سوى فريق الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة (الأصالة والمعاصرة) الذي يوجد مقره في الطابق السفلي من نفس البناية. أما الفرق الأخرى التي لم تنتقل مكاتبها إلى البناية الجديدة فلم تتعرض لأي سرقة مثل الفريق الاستقلالي. فرضيات كثيرة لازالت مطروحة حول الجهة التي قد تكون وراء هذه السرقات، لكن قبل إثارة هذه الفرضيات لا بد من الإشارة إلى أن الدخول إلى مجلس النواب يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فالموظفون يخضعون لمراقبة إلكترونية أثناء الدخول والخروج، والصحافيون يتركون بطائقهم المهنية قبل الدخول ولا يسترجعونها إلا عند الخروج، وجميع السرقات المرتكبة وقعت، حسب تأكيدات عدد من الموظفين، بالليل، حيث إن الشخص الذي قام بالعملية استخدم مفاتيح للدخول إلى المكاتب وقام بفتح الوحدات المركزية بهدوء ونزع منها الأقراص الصلبة ثم غادر بهدوء. وتفيد مصالح إدارية في البرلمان بأن رجال مصالح الأمن والوقاية المدنية هم الوحيدون الذين يقضون الليل في البرلمان، وأن العاملين بقسم المعدات ومصالح التنظيف هم من يتوفرون على مفاتيح المكاتب. إذن، من الذي سرق الأقراص الصلبة؟ الفرضية الأولى تقول إن الأمر يتعلق بسرقة عادية قام بها شخص خبير في الأجهزة المعلوماتية ويعرف قيمة الأقراص الصلبة، أما الفرضية الثانية فتذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تقول إن جهة استخباراتية ما تقف وراء السرقة. ويستدل من يؤكدون هذه الفرضية بكون أجهزة الأمن المكلفة بأمن البرلمان لم تفتح أي تحقيق في حادث السرقة رغم تواليها في مواقيت متقاربة، وبكون السارق واصل عملياته رغم علمه بوجود شكايات لدى الإدارة. لكن، إذا كانت جهة استخباراتية ما هي التي تقف وراء الحادث، فماذا ستستفيد من معلومات بسيطة وعادية، معظمها عبارة عن أسئلة كتابية وشفوية ومراسلات رسمية، أم إن الأمر يتعلق بالبحث عن «أسرار»؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة.