لماذا تتجسس المخابرات على الشخصيات العامة؟

وسط تكتم شديد، تجري الشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا في قضية مثيرة تتعلق ب«محاولة اقتحام مكتب المحامي والبرلماني مصطفى الرميد بالبيضاء لزرع أجهزة تنصت داخله من طرف أشخاص مجهولين قدموا أنفسهم لحارس العمارة على أنهم ينتمون إلى سلك الشرطة»، وفق ما ذكره مصدر مطلع ل«المساء».
بدأت وقائع هذه القضية الخميس ما قبل الماضي عندما جاء شخص بزي مدني، في العاشرة صباحا، إلى العمارة بشارع 2 مارس، حيث يوجد مكتب الرميد، وطلب من حارسها بأدب أن يزوده باسم أبيه وأمه بعد أن أشهر في وجهه بطاقته المهنية.
وفوجئ حارس العمارة بأن «الشرطي»، الواقف أمامه، يعرف اسمه الكامل ويعرف حتى رقمه الهاتفي، حينها أحس الحارس بخوف شديد، خاصة أنه لم يسبق له أن وجد نفسه في مثل هذا الموقف الحرج، غير أنه استجمع أنفاسه وخاطب الشرطي المفترض قائلا: «ولماذا تريد اسم أبي وأمي، فأنا لم أفعل شيئا». وكان رد «الشرطي المفترض»: «أنا رجل أمن ومن حقي أن أعرف اسم أبيك وأمك». وفعلا، استسلم حارس العمارة للأمر الواقع وزود «الشرطي» بهوية والديه وهو يتصبب عرقا من شدة الخوف. وقبل أن ينصرف الشرطي، طلب من حارس العمارة أن يظل هذا الأمر بينهما سرا وألا يبوح به إلى أي شخص آخر، قبل أن يضرب له موعدا في اليوم الموالي، أي الجمعة المنصرم.
وفي اليوم الموالي، وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، فوجئ حارس العمارة ب«الشرطي» الذي زاره أمس يطرق باب غرفته من جديد بمدخل العمارة، لكنه هذه المرة لم يكن لوحده، بل كان يرافقه شخص ثان يرتدي سترة زرقاء وسروال جينز تتدلى منه أصفاد. قالا له «نحن رجال أمن ونريد أن نقوم بتفتيش كامل لجميع المكاتب الموجودة في العمارة»، قبل أن يضيف أحدهما قائلا: «لكن سنقوم بهذا التفتيش بالليل وستفتح لنا الباب عندما سنأتي غدا السبت». غير أن حارس العمارة طلب منهما أن استئدان أصحاب المكاتب وإخبارهم بهذا التفتيش، ليرد عليه أحدهما: «احنا خدمتنا كنديروها بالليل وراه هضرنا معاك ونتلاقاو غدا».
وانصرف الضيفان، لكن حارس العمارة تعقب أثرهما إلى زقاق غير بعيد عن العمارة، حيث استقلا سيارة من نوع مرسديس 190، وسجل رقم لوحتها المعدنية. ومساء اليوم نفسه سيتصل أحدهما بحارس العمارة هاتفيا ليذكره بموعد الزيارة لإجراء التفتيش.
كاد الحارس أن يفقد صوابه مباشرة بعد هذه المكالمة، فاضطر إلى إخبار «سانديك» العمارة ليقررا معا الذهاب إلى أقرب دائرة أمنية لوضع شكاية حول ما وقع، غير أن رجل أمن بهذه الدائرة الأمنية بعد أن علم بموضوع الشكاية أحال المشتكين على كوميسارية درب السلطان. ومرة أخرى تعثر الاستماع إلى حارس العمارة دون أن يعرف المشتكي أسباب هذا التعثر، خاصة أن رجل الأمن الذي تكفل بالاستماع إليه أوقف أسئلته بشكل مفاجئ قبل أن يغادر مكتبه دون أن يعود إليه.
وفي اليوم الموالي، أي يوم السبت، سيعلم مصطفى الرميد بهذا الحادث، حينها هاتف مسؤولا أمنيا رفيع المستوى بالدار البيضاء، حيث انتقل رئيس الشرطة القضائية محسن مكوار شخصيا إلى عين المكان وفتح محضر معاينة واستماع إلى حارس العمارة. ورفض الرميد اتهام أية جهة في انتظار أن ينتهي التحقيق في هذه القضية، مؤكدا أنه لم يعلم بهذا الحادث إلا عبر حارس العمارة.
مصادر مطلعة قالت ل«المساء» إن مكتب برلماني العدالة والتنمية مصطفى الرميد هو المستهدف من هذه العملية كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال ومسؤولين كبار في الإدارة يجري زرع أجهزة تجسس في مكاتبهم ومنازلهم.. وأن الأمر لا يدعو إلى الاستغراب.
من جهته رفض أحمد الزايدي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي، التعليق على هذا الحادث في غياب أية معطيات حوله، لكن أكد بالمقابل أن مكتب فريقه بالبرلمان تعرض بدوره إلى السرقة من طرف جهات لم تعرف إلى حد الآن. وقال الزايدي إن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في هذه القضية لكنها لم تصل إلى الجاني. وحدد الزايدي هذه المسروقات من مكتب فريقه بالبرلمان في مجموعة من الأقراص الصلبة لأجهزة الحاسوب التي تتضمن وثائق ومعلومات ومراسلات وعروضا خاصة بالفريق. وكانت أربعة فرق برلمانية تنتمي إلى الأغلبية الحكومية تقدمت بمقترح قانون لتعديل بعض الفصول داخل المسطرة الجنائية. ويرمي هذا التعديل إلى تقييد سلطة قاضي التحقيق في استعمال التنصت على المكالمات الهاتفية واعتمادها كأدلة إثبات، وجاء هذا التعديل بعد صدور عدة أحكام في حق برلمانيين من الغرفة الثانية سنة 2006 اعتمادا على التنصت على هواتفهم.