ارتفاع معدلات وفيات أطفال المغرب بسبب الأمراض والجوع

الأم تتخلى عن إرضاع طفلها.. وثمانية تلاميذ من أصل عشرة لا يبلغون الباكالوريا

خمسة أطفال مغاربة من أصل 100 يموتون دون الخمس سنوات، بسبب إصابتهم بأمراض تنفسية وبحالات الإسهال الحاد، بينما يتوفى حوالي 1600 رضيع سنويا قبل إتمام الشهر الأول لأسباب ترتبط بنقص المراقبة الطبية وقلة العلاجات خلال فترة الحمل وعند الولادة؛ نسب الوفيات هذه عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة عوض الانخفاض؛ كما تستمر 227 أما من أصل كل 100 ألف في الوفاة عند الولادة لضعف انتشار الخدمات الطبية الموجهة لمراقبة الحمل، وضعف الإقبال على الولادة في مراكز مراقبة طبيا. فيما يشكل سوء التغذية سببا آخر من أسباب الوفاة المبكرة. تلك بعض من خلاصات دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اليونيسيف.
كما سجلت المنظمة الكثير من الاختلالات التي تعود بالأساس للتوزيع غير العادل لشبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية بين مختلف الجهات، حيث تقول الدراسة بوجود مؤسسة واحدة لكل 4930 نسمة في بعض المناطق، بينما توجد، في مناطق أخرى، مؤسسة واحدة لكل 36800. وتتجلى الأسباب الهيكلية لهذه الوضعية، حسب نتائج الدراسة، في قلة الاعتمادات المالية التي يتم رصدها لقطاع الصحة وضعف تلك التي يتم رصدها للمرأة والطفل في هذه الميزانية والتي لا تتجاوز 7%، وندرة الموارد البشرية وسوء توزيعها، بالإضافة إلى سوء التدبير وغياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مظاهر العزلة التي تعاني منها الكثير من المناطق واستفحال ظاهرتي الفقر والأمية، ذلك أن الكثير من الآباء لا يحتكمون على المعارف والإمكانيات الكافية للنهوض بمسؤولياتهم ويفتقرون للقدرات التي تمكنهم من مطالبة الدولة بتمكينهم من حقوق أبنائهم. من جانب آخر، رصد التقرير الذي قدمته تمثيلية المنظمة بالمغرب مساء أول أمس حول هذه الدراسة، «التأخير الكبير في آجال تنفيذ إصلاح التعليم على مستوى بعض أسلاكه». وكشف عن أبحاث تظهر «تراجع جودة التعليم في المغرب بشكل مطرد منذ عشر سنوات».
وعزا هذا النقص إلى ضعف المردودية واستمرار إشكالية الهدر المدرسي التي اعتبرها التقرير من بين الأكثر ارتفاعا في العالم العربي، ذلك أن 218568 طفلا مغربيا يغادرون المدرسة كل سنة، بما يمثل أربعة أطفال من أصل عشرة يغادرون التعليم الابتدائي قبل إتمام مراحله، فيما يغادر اثنان آخران التعليم الإعدادي ثم إثنان آخران التعليم الثانوي.
فيما أرجع تقرير المنظمة الأممية عدم تحقيق حق الطفل في المشاركة إلى عدم الاستجابة لحقه في الإخبار والحدود التي يتم وضعها أمام إبراز قدراته على التعبير، ذلك أن الفرص المتاحة للأطفال للتعبير تبقى محدودة، كما أنه لا يتم الأخذ بآرائهم في غالب الأحيان. وفي هذا الصدد يبقى التسلط مهيمنا في الوسط العائلي كما في المدرسة، حسب ما خلصت إليه نتائج الدراسة. وذهبت الدراسة إلى أن الأرقام الرسمية حول الأطفال العاملين، والتي تقدرهم بحوالي 642 ألفا، تبقى بعيدة عن حقيقة الأمر. مستدلة على ذلك بكون مليون ونصف مليون طفل من البالغين سن التمدرس، لا يذهبون إلى المدرسة، إضافة إلى أن العمل المنزلي لا يؤخذ بعين الاعتبار في الإحصاءات الرسمية. فيما يظل 87% من الأطفال العاملين متمركزين في الوسط القروي.
«لقد حقق المغرب تقدما كبيرا، إلا أن التحديات التي تواجهها الطفولة المغربية لازالت مطروحة بحدة، وتضعنا أمام مسؤولياتنا كل من موقع اهتماماته. ولرفع هذه التحديات، سيكون من الضروري إقرار منهجية وآليات عمل مندمجة من خلال العمل على مأسسة خطة العمل الوطنية للطفولة» يقول لينين كوزمان، ممثل صندوق الأمم المتحدة – اليونيسيف بالمغرب بالنيابة.
كما سجلت الدراسة تخلي الأم المغربية عن إرضاع طفلها، حيث عرفت نسب الإرضاع الطبيعي من الثدي، دون سواه، بالنسبة للأطفال الأقل من 6 شهور، في أقل من عشر سنوات، تراجعا كبيرا من 41% إلى 32% خلال سنتي 2003/2004. وقد ازدادت هذه الوضعية تفاقما، بحسب نتائج «الدراسة متعددة المؤشرات وصحة الشباب»، التي أنجزتها اليونيسيف بتعاون مع وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتحصر هذه النسب في حدود 15% فقط، سنة 2006. فيما، لا يزال اكتشاف فيروس فقدان المناعة المكتسبة يكتشف عند الأطفال قبل رصده لدى الآباء.