[email protected] كارثة أخرى تضع وزارة التجهيز ووزارة الداخلية أمام مسؤولياتهما.. تلك التي خلفها انقلاب حاوية على سيارة بالدارالبيضاء نجم عنه مقتل راكبتها على الفور. للكارثة عدة أسباب، أولها جشع المقاولين أصحاب السلع الذين يقبلون التعاقد مع شركات نقل لا تحترم أبسط شروط السلامة وتستعمل شاحنات متقادمة لا تتوفر على أحزمة فولاذية لربط الحاويات إلى الشاحنة، والنتيجة أن أي حركة تؤدي إلى سقوطها.. وسيء الحظ من يكون في طريقها. السبب كذلك هو إقدام مقاولات نقل السلع على اقتناء شاحنات متهالكة تكون في آخر المطاف كارثة حقيقية على المجتمع عندما تؤدي إلى المآسي التي أصبحنا نراها في الشوارع. لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركة صاحبة السلع والشركة الناقلة فحسب، بل تتعداهما إلى وزارتي الداخلية والتجهيز. كيف ذلك؟ كل من أراد أن يتحقق من هول كارثة «الحاويات» التي تهدد سلامة المغاربة بإمكانه أن يمضي بعض الوقت أمام «الباب 4» بميناء الدارالبيضاء حيث تغادر المرفأ مئات الشاحنات الناقلة ليقف على حجم المخاطر التي يتعرض لها البيضاويون. شاحنات «تعقل» على السبعينيات وحاويات بدون أربطة ولا أحزمة لا فولاذية ولا غيرها، وحاويات موضوعة بشكل سيء فوق الشاحنات، كل ذلك يمر أمام رجال الأمن المتواجدين بكثافة في ذات الموقع! هنا يكمن دور وزارة الداخلية في هذه الكارثة. فعوض أن تركز فرق شرطة المرور على هذا الجانب، نجد البعض ينصب رادارات وهمية ويهدد بعض السائقين بسحب رخصهم بسبب عدم احترام السرعة مع أنه لا وجود لرادار أو كاميرا! وإذا عدنا إلى كارثة عين السبع التي ذهبت ضحيتها مواطنة، فإننا سنجد أن السائق اجتاز حواجز «الباب 4» بأمان ومر عبر مقطع شارع السفير بن عائشة حيث توجد دائما فرقة أمن لمراقبة المرور دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا لتنقلب الشاحنة بعد ذلك ببضع عشرات من الأمتار. فلو تحمل رجال الأمن مسؤولياتهم لأنقذوا حياة تلك المواطنة. أما وزارة التجهيز والنقل فتتحمل مسؤولية مراقبة حالة الشاحنات وسماحها باستمرار استغلال شبه شاحنات عمرت لعقود. ومن جهة أخرى، فإن حالة الطرق تساهم إلى حد ما في هذه الكارثة التي لها إسقاطات اقتصادية أكبر من تكلفة إصلاح بعض الطرقات. الغريب أن الوزارات المعنية لم تتخذ أي إجراءات تجاه هذه الظاهرة الآخذة في التنامي وتتعامل معها فقط بمنطق إحصائيات حوادث السير. ولنتذكر أنه في السنة الفارطة أدى سقوط حاوية إلى مقتل خمسة أشخاص بمدينة طنجة، وهي الحادثة التي لم تؤد إلى سقوط حتى أصغر موظف بوزارتي الداخلية والتجهيز. البعض يحلو له أن يقول كلاما «كبيرا» كلما وجد نفسه أمام كاميرا التلفزة، لكن دون ملامسة الواقع، والخطاب الإنشائي لبعض مسؤولينا يدحضه الواقع. وفي هذه الحالة، لا يسع المغاربة، والسائقين بصفة خاصة، إلا أن يتجنبوا شاحنات الحاويات ويفسحوا لها الطريق دون الاقتراب منها، وهذا ما يصطلح عليه بالوقاية أفضل من العلاج مع أن العلاج لا ينفع مع سقوط حاويات تزن الأطنان على رؤوس سائقين لا حول لهم ولا قوة! وحبذا لو تكرمت وزارة التجهيز والنقل لتمدنا بأرقام ضحايا الحاويات والإسقاطات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، لكن ذلك يبدو مجرد حلم مادامت ورقة من فئة عشرين درهما كافية لتفتح طريق القتل والعبث في وجه مجرمي الحاويات.
