مجرد رأي

بئس المناصب!

chaouki.samir@gmail.com
هل أصبح رجال حسني بنسليمان في فوهة المدفع؟ ربما.
فبعد قناص تارجيست الذي فضح الرشوة صورة وصوتا، ها هي إحدى الجمعيات تفضح نفس الممارسات. الأمر يتعلق بجمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي التي وزعت نداء بالمدينة تتهم فيه المسؤول عن الدرك الملكي بالخط الساحلي الرابط بين الوليدية والبدوزة بتسهيل وفتح الطريق لمافيا الرمال ليلا مع ما يترتب عن ذلك من تخريب للبيئة البحرية، كما ذكرت الزميلة «الاتحاد الاشتراكي».
إن مبادرة هذه الجمعية المحمودة تؤكد أن الكيل طفح وأن الناس تعبت من الرشوة وإسقاطاتها وأنها قررت أن تتحرك. وقد سبق أن ذكرنا أن للصبر حدودا وأن المواطنين لن يظلوا كاتمين غيظهم في صدورهم، وهذا التصور من الاحتجاج الحضاري لا يشكل سوى نقطة البداية.
فعندما فضح قناص تارجيست ممارسات الرشوة على الصعيد العالمي حتى إن سمعة المغرب تضررت بشكل كبير عندما تناقلت الخبر كبريات القنوات الإخبارية العالمية أمام مرأى ومسمع المستثمرين الأجانب، كان الرد جد محتشم بل مخجلا أحيانا، بحيث عوض التركيز على المرتشين، حاول البعض إسكات القناص بشتى الطرق، وهي طريقة مغربية خالصة لحل المشاكل!
رد الفعل الرسمي أمام حالة الرشوة التي فضحها قناص تارجيست سيولد حالة إحباط لدى المغاربة مع ما قد يترتب عن ذلك من تزايد مبادرات الاحتجاج بشتى الأشكال. وما أقدمت عليه الجمعية المسفيوية درس موجه للمسؤولين مؤداه أن المغاربة لا يمكن أن يرضوا عن تكالب تحالف الفساد والرشوة على المال العام.
فلطالما سمعنا عن مافيات نهب الرمال وعن تجاوزاتها التي يتم السكوت عنها إما بدافع الرشوة أو بسبب النفوذ الكبير الذي يتوفر عليه أصحاب الرخص أو حتى أولئك الذين يخربون بيئة المغرب بدون رخصة أو شيء من هذا القبيل.
مصدر مقرب أكد لي أن الشاحنة الكبيرة تفرغ حمولتها من الرمال مقابل ألفي درهم وأصحاب النفوذ و«النياشين» في النهب يبيعون حوالي عشرين حمولة. وبحساب بسيط، فإن العائد الشهري يبلغ 140 مليون سنتيم والسنوي حوالي مليار سنتيم، لا تستفيد مديرية الضرائب ولو من درهم واحد منها!
أبطال هذا النهب الممنهج للمال العام والمسؤولون عن تخريب الاقتصاد الوطني لا يُساءلون رغم أن الصحافة الوطنية كلت من تكرار فضح حالات النهب من هذا القبيل، وهو الوضع الذي يشجعهم على المزيد من النهب والتخريب، وكل من تجرأ على الاحتجاج يتعرض لردود فعل ردعية أو حتى عدائية وهمجية.
ناهبو المال العام يريدون إسكات المغاربة بالترهيب والاعتداء، والمسؤولون يريدون دفع المغاربة إلى التسليم بالأمر الواقع من خلال تجاهل كل الأصوات الشريفة التي لا تكل من ترديد عبارات الاستنكار.
تحالف غريب في بلد يعاني من فقر الاقتصاد، من تخلف التعليم، من استقالة الصحة ومن تكالب المفسدين على المال العام.
المسؤولون المغاربة لا يظهرون الصرامة إلا عندما يتعلق الأمر بضرب القوة الشرائية للمواطن المغلوب على أمره، كما يبرعون في التهرب من المسؤولية كلما اتضحت مسؤوليتهم في ملف «خايب» ما. والمثال الذي مايزال عالقا بالأذهان هو فضيحة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قروض الإيجار (الليزينغ).
المسؤولون المغاربة أظهروا جبنا لا مثيل له، فهم مستعدون، من أجل الحفاظ على مقاعدهم، لصم آذانهم أمام جشع مافيات الفساد وإغلاق أعينهم أمام القضاء على ثروة البلد. كل هذا من أجل منصب بئيس.. بئس المناصب!