مهنيو قطاع الدواجن في الشمال: المستثمرون الكبار يقطعون أرزاقنا ويدفعوننا إلى الإفلاس

طالب مهنيون في قطاع تربية الدواجن في شمال المغرب بإعادة النظر في القانون الجديد الذي وصفوه بأنه فُصّل على مقاس كبار المهنيين الذين يودون احتكار ميدان الدواجن في البلاد. وقال مهنيو قطاع الدواجن إن الوزارة الوصية على هذا القطاع انصاعت للتعليمات التي أصدرها كبار المستثمرين في هذا المجال الذين يرغبون في احتكار وإنتاج وتربية الدواجن وتهميش الفلاحين الصغار.
وأشار المهنيون إلى أن القانون الجديد أنجز على مقاس كبار مربي الدجاج في المغرب من أجل إقصاء المربين الصغار الذين لم تتم مراعاة ظروفهم المادية والاقتصادية الصعبة.
واستغرب المهنيون كيف أن الوزارة لم تمنح هؤلاء المربين المدة الكافية من أجل تأهيل ضيعاتهم، وكيف أن بعض الشروط التي فرضتها عليهم مبالغ فيها، وعلى رأسها الشرط المتعلق بإنشاء «دوش» للاستحمام عند مدخل ضيعاتهم.
ويضيف هؤلاء أن المنع الذي تعرضت له أزيد من 70 ضيعة في طنجة، إضافة إلى ضيعات أخرى في تطوان والعرائش وشفشاون، يعكس خللا كبيرا في هذا المجال، حيث تم التعامل معها بمنطق الكيل بمكيالين، وعوملت بصرامة كبيرة في ما يخص تطبيق القوانين الجديدة في مجال تربية الدواجن، في الوقت الذي لوحظ فيه وجود تساهل كبير مع مربي الدجاج في مناطق مغربية أخرى.
ويشتكي المهنيون في المنطقة من اعتماد مقاييس تختلف باختلاف المناطق، ومن وجود مدن معينة تلاقي تسهيلات كبيرة في ما يخص القوانين الجديدة المنظمة لقطاع الدواجن، بينما لم يتم تقديم أية تسهيلات لهم في طنجة وباقي مدن الشمال.
ويضيف هؤلاء أنهم ليسوا ضد القوانين المنظمة الجديدة، بقدر ما يشتكون من الطريقة العشوائية التي تتم بها محاولة تنظيم القطاع، والتي جعلتهم الضحايا الأوائل لقطاع يتحكم فيه لوبي قوي يحاول أن يغرق المنافسين الصغار بمختلف الوسائل. ويقول مهنيو قطاع الدواجن في طنجة ومدن الشمال إن هناك لوبيا قويا يحاول أن يقضي على روح المنافسة في هذا القطاع، وأن كبار المستثمرين في هذا المجال هدفهم القضاء على المستثمرين الصغار بسرعة، ولذلك فإنهم يفرضون قوانينهم على الجميع، بما فيها الوزارة الوصية.
ووجه مهنيو الدواجن في الشمال انتقادات لاذعة للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والتي وصفوها بأنها عوض أن تدافع عنهم، شاركت في إصدار القرارات التطبيقية والدفع باتجاه تعجيل تنفيذها، من أجل تصفية أنشطة عشرات المربين ودفعهم إلى الإفلاس، وأنها ساندت وتساند المستثمرين الأغنياء فقط بينما تقمع المربين البسطاء عبر إجراءات وصفوها بأنها غير واقعية ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي يعيشها المهنيون في الشمال.
ويعتبر مهنيو الشمال أن تطبيق القانون التنظيمي والتأهيلي ليس أمرا مستحيلا، إلا أنه سيكون صعبا بالنظر إلى مجموعة كبيرة من الصعوبات من بينها البنية الجغرافية الوعرة في المنطقة، والتي تقل فيها السهول، مما يجعل الضيعات تتجاور مع بعضها البعض، وتدني الأسعار الذي عرفه القطاع خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع موجات الحرارة. ويضيف المهنيون أن الديون التي تراكمت على مربي الدواجن في منطقة الشمال جعلتهم يعانون من خسائر فادحة، وانضاف إلى ذلك ارتفاع أثمنة العلف، إضافة إلى المضاربات في أسعار الكتاكيت وزيادة كلفة الإنتاج بحوالي درهم في الكيلوغرام الواحد.
ودعا مهنيو الدواجن في الشمال إلى مراعاة الظروف المادية الصعبة التي يعانون منها، وإلى التعامل مع هذه المناطق معاملة استثنائية وتبسيط المساطر التطبيقية للقانون الجديد ومنح المربين مهلة كافية لتطبق الإصلاحات الجديدة ومنحهم تسهيلات مادية.