أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، أن الزيادة المسجلة في أثمنة الأسمدة على الصعيد الداخلي لا تعكس إلا جزءا من الارتفاع الهام للمواد الأولية. وقال أخنوش في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول مراجعة أثمنة الأسمدة والأدوية الفلاحية، إنه تبين استنادا للاتصالات مع العاملين في القطاع، بما فيهم المكتب الشريف للفوسفاط، أن «الزيادة على الصعيد الداخلي لا تعكس إلا جزءا من الارتفاع الهام للمواد الأولية، موضحا أن أثمنة هذه المواد تساير الأسعار المسجلة بالأسواق العالمية، وتكلفة النقل البحري بالنسبة للأسمدة الآزوطية المستوردة. وبالنسبة للأدوية الفلاحية، أكد الوزير أن الأثمنة تخضع لتقلبات السوق العالمية وأنه تم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تكلفة استعمال هذه المواد، وذلك من خلال توجيه الفلاحين إلى الأدوية الناجعة والأقل تكلفة ودعم كل آلات الرش في حدود 60 في المائة مع توسيع لائحة المواد المرخص لها، بما في ذلك الأنواع الجنيسة، وذلك للرفع من التنافسية وفتح المجال أمام الفلاحين لاختيار المنتوج المناسب من حيث التكلفة والنجاعة. وفي رده على سؤال آخر حول التدابير المتخذة لتنمية قطاع تربية المواشي تقدم به فريق تحالف اليسار الديمقراطي، قال أخنوش إن الوزارة تولي عناية خاصة لتنمية وتطوير هذا القطاع، وذلك من خلال تدخلها عبر برامج عادية تعتمد عدة محاور، منها تحسين المراعي والرفع من مردوديتها، والتتبع المستمر للحالة الصحية للقطيع وتحسين النسل للرفع من القدرة الإنتاجية للقطيع. وفي ما يتعلق بالبرامج الإستعجالية، أوضح أخنوش أنه تم خلال الموسم الفارط وبداية الموسم الحالي اتخاذ إجراءات تروم التخفيف من حدة النقص المسجل في الأعلاف، وارتفاع ثمنها وذلك من خلال إعفاء المواد العلفية من الضرائب والرسوم الجمركية وتوزيع ما يناهز3.64 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن150 درهما للقنطار وتوزيع 365 ألف قنطار من الذرة العلفية.
