قررت منظمة أوبك، يوم الجمعة الماضي، إبقاء إمداداتها النفطية للأسواق دون تغيير وبدأت النقاش بشأن ما إذا كان عليها خفض الإنتاج في مارس المقبل للدفاع عن الأسعار في مواجهة انخفاض الطلب إذا ما تزايدت حدة التراجع الاقتصادي في الولاياتالمتحدة. ورفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول نداء من واشنطن بزيادة الإمدادات من أجل خفض كلفة الوقود ودعم الاقتصاد المتباطئ. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه كان سيضغط من أجل زيادة الإنتاج إذا كان الأمر يتطلب ذلك لولا توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية. وقال النعيمي لصحيفة الحياة اللندنية «أوضاع السوق سليمة حاليا والعرض والطلب متساويان والمخزون العالمي في وضع طيب، وهو في مستوى يوازي المعدل الذي كان في السنوات الخمس الماضية.» وقال سايمون واردل، المحلل لدى جلوبال انسايت «لا مفاجأة في هذا القرار.» وأضاف: «أعتقد أن الإحساس الفطري يؤيد الخفض، لكن في ضوء اجتماع الشهر المقبل كان المرجح أن ينتظروا حتى ذلك الحين لإجراء الخفض الذي يعتقدون أنه ضروري. وهم يريدون الموازنة بين مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد العالمي وبين رغبتهم في دعم الأسعار وضمان استمرار تراكم العائدات الحكومية.» وأشارت فنزويلا وإيران، وهما من أبرز الصقور، بشأن الأسعار إلى أن أوبك قد تخفض الإنتاج في اجتماع الخامس من مارس لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز: «ربما. ربما. علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب». وقال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري: «نعم إذا ارتفعت المخزونات وكانت الإمدادات في السوق كافية.» ويقول مندوبون شاركوا في الاجتماع إن السعودية تفضل انخفاض الأسعار عن 90 دولارا للبرميل لتخفيف حدة ضغوط الركود التي قد تقلل الطلب على نفط المنظمة. وهذا ربما يشير إلى خلاف بين من يحرصون على الدفاع عن الأسعار ومن يخشون من المبالغة في التدخل في الأسواق بما يعجل بالركود الاقتصادي. وقال مندوب رفيع المستوى لدى أوبك: «لا نريد أن نضخ مزيدا من البراميل في اقتصاد يملأ الخزانات، وبالقدر نفسه لا نريد أن نخفض الإنتاج ونعجل بالركود.» وقال النعيمي إن إنتاج السعودية من النفط في الوقت الحالي يبلغ 9.2 ملايين برميل يوميا بالمقارنة مع حصتها في إنتاج أوبك التي تبلغ 8.94 ملايين برميل يوميا. ويقول متعاملون إن ذلك يشير إلى أنه يبذل جهدا لخفض الأسعار. ففي العادة تخفض السعودية الإنتاج في مثل هذا الوقت من السنة قبل تراجع الطلب في الربع الثاني. وخلال موجة ارتفاع النفط المستمرة منذ ست سنوات كانت أوبك تؤكد أنه لا حيلة لها في التأثير على أسعار النفط، وقالت إن أسباب الارتفاع هي المضاربات التي رفعت الأسعار إلى مستوى قياسي أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير. ويرى كثيرون في أوبك، التي تضم 13 عضوا، أن النفط لا يلعب دورا في الركود الناجم عن أزمة سوق الإسكان في الولاياتالمتحدة وما أعقبها من أزمة ائتمانية.
