مؤتمر دولي للمغاربة المطرودين من الجزائر

علم من مصدر مطلع بأن جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بصدد الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي حول قضية هؤلاء المطرودين. وقال المصدر إن المؤتمر غالبا ما سينظم بالرباط في شهر يوليوز المقبل. كما أفاد بأن التاريخ المقرر لهذا النشاط الدولي، وهو 5 يوليوز، سيتزامن مع مناسبة تخليد ذكرى استقلال الجزائر. وأضاف أن الجمعية ترمي من وراء اختيار هذا التاريخ إلى إيصال رسالة إلى السلطات الجزائرية مفادها ضرورة التحرك لمعالجة هذا الملف، قبل نقله إلى محكمة لاهاي الدولية.
وأسندت الجمعية ملف الإعداد للمؤتمر إلى محمد الشرفاوي، وهو كاتب عام فرع الجمعية بفرنسا. وطبقا للمصدر نفسه، فإن عدة لقاءات عقدت طيلة الأسبوع الماضي خصصت لدراسة مقترح المؤتمر الدولي قبل المصادقة عليه من قبل مسؤولي الجمعية. وقد حضر إلى هذه اللقاءات رشيد بوشناق، من مجموعة بوشناق الغنائية المعروفة. وزاد المصدر في القول بأن هذه العائلة تنحدر من أصول جزائرية إلا أنها رفضت العودة في منتصف السبعينيات إلى الجزائر، فقرر الملك الراحل الحسن الثاني منحها الجنسية المغربية.
وكان البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة قد وجه، في وقت سابق، سؤالا شفويا في مجلس النواب حول ملف هؤلاء المرحلين بشكل تعسفي من الجزائر إلى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري. وفي رده، أكد هذا الأخير أن الحكومة تولي عناية خاصة للمواطنين المغاربة الذين تعرضوا للتهجير القسري سنة1975، من الأراضي الجزائرية .ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل هذه العناية، خصوصا وأن أغلب المطرودين يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية منذ أن تركوا كل ممتلكاتهم في الجزائر وطردوا بشكل فجائي في سنة 1975 من قبل السلطات الجزائرية التي رغبت في خلق أزمة اجتماعية للملك الراحل الحسن الثاني بعد المسيرة الخضراء التي نظمها إلى الأقاليم الصحراوية. وبلغ عدد المطرودين في ذلك الوقت، وعبر حدود وجدة فقط، ما يقارب 45 ألف عائلة.
وقال الفاسي الفهري، في رده الذي تلاه بالنيابة عنه احمد لخريف، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن «حكومة صاحب الجلالة ، التي ستواصل تتبع هذه القضية بكامل العناية، حريصة على بذل الجهود الممكنة لتفعيل توصيات اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة (بين المغرب والجزائر)، بما يستجيب لمشروعية مطالب وانشغالات مواطنينا الذين طردوا ظلما من ديارهم دون أي اعتبار إنساني»، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء المواطنين ينتمون إلى أسر «أفدت بأرواحها من أجل الجزائر».
وأقر الوزير بأن هؤلاء المواطنين قد تعرضوا للتهجير القسري من الأراضي الجزائرية في ظروف «مأساوية فظيعة وقاسية»، مؤكدا أن الدولة أخذت على عاتقها، في حينه، إدماج أعداد كبيرة منهم في دواليب الحياة العامة، و«عملت قدر المستطاع على تلبية حاجياتهم المعيشية والسكنية والإنسانية». وكان الراحل الحسن الثاني آنذاك قد أصدر تعليماته لتوفير السكن لبعض العائلات. وتمكن بعضهم من ولوج أسلاك متدنية من الوظيفة العمومية، لكن عددا من هذه العائلات يواجه حاليا خطر الطرد من السكن الإداري بعد الحصول على التقاعد من أسلاك الوظيفة العمومية.
وذكر الوزير أن الحكومة حرصت في اللقاءات القليلة التي تمت مع الجانب الجزائري على طرح هذه القضية بكل مسؤولية وإلحاح في سياق حثها على فتح حوار جاد حول كل المشاكل القنصلية والاجتماعية العالقة بين البلدين .
وكشف أن الحوار «تعثر في ظل الوضع العام لتداعيات العلاقات المغربية - الجزائرية»، كما أوضح أن أعمال اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة، «ظلت متوقفة حاليا، على غرار باقي آليات التعاون، في ظل إصرار السلطات الجزائرية على إغلاق الحدود وتعطيل تحقيق التطبيع المنشود للعلاقات الثنائية رغم كل المؤشرات الإيجابية والإرادة الصادقة التي أظهرها المغرب».