ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يحتجون ضد «بان كي مون»

يطالبون بفتح تحقيق في «جرائم في حق الإنسانية ومقابر جماعية» لمغاربة بالجزائر

أفادت مصادر من جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، أن الجمعية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالرباط، يوم 18 دجنبر المقبل، وذلك للاحتجاج على عدم تلقيها أي رد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على طلبها إجراء تحقيق في «شأن جرائم في حق الإنسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون، ومقابر جماعية توجد فوق التراب الجزائري».
وتتهم الجمعية، التي تأسست سنة 2005 للدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر بالتزامن مع تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، مسؤولين جزائريين بارتكاب جرائم في حق الإنسانية ضحاياها مواطنون مغاربة وفرنسيون وإسبان وإيطاليون ويهود. وبحسب محمد الهرواشي، رئيس الجمعية، فإن الأمر يتعلق بعدة مقابر جماعية ومذابح ارتكبها مسؤولون جزائريون طيلة سنوات 62/63/65/68 و1975، وأن المقابر توجد في مستنقع يسمى «السبخة» قرب مدينة وهران بلدية السينية، مشيرا إلى أن هذه المقابر معروفة عند كل سكان مدينة وهران خاصة كبيري السن.
وأوضح الهرواشي أن جمعيته سبق لها أن راسلت الأمين العام للأمم المتحدة في ثامن مارس 2007 وفي 18 دجنبر الماضي، طالبة منه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم في حق الإنسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون، إلا أنها لم تتلق أي رد، الأمر الذي دفعها إلى رفع التحدي من خلال الإعلان، عن اسم مكان المقابر الجماعية، وتاريخ ارتكاب المذابح وصور بالأقمار الصناعية لمستنقع السبخة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، يروم تذكير الأمين العام بتلك المطالب، خاصة جعل مستنقع «سبخة» تحت يدي الأمم المتحدة حتى لا تعمد السلطات الجزائرية إلى طمس معالم الجريمة.
وقال الهرواشي، ردا عن سؤال ل«المساء» حول سبب التزام بان كي مون الصمت إزاء مطالب جمعيته:«يبدو أن هناك حسابات ومصالح دولية مع الجزائر تحول دون إيلاء هذا الملف الإنساني كبير اهتمام المسؤولين الدوليين، كما أن الربط بين قضية الصحراء المغربية وقضية المغاربة المطرودين من الجزائر يحول دون إثارة مأساتنا»، وتابع:«النظام الجزائري لا يمكنه التملص والتهرب من الجرائم التي ارتكبها في حق المغاربة الذين تعرضوا لشتى صنوف التعذيب في سنة 1975، لأن شهود المرحلة مازالوا على قيد الحياة».
إلى ذلك، طالبت الجمعية، في بيان لها بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في 1 نونبر 1954، بفتح ملف ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وفتح تحقيق دولي في جرائم النظام الجزائري في حق المغاربة سنة 1975، وكذا العمل على جمع العائلات التي فرق النظام الجزائري بينها، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية «لم تكتف بالتنكيل بالمغاربة وحتى بالجزائريين الذين ربطتهم علاقة الدم والمصاهرة مع المغاربة، حيث تم تشتيت العائلات والاستيلاء على الممتلكات والزج بهم في المعتقلات، وما صاحب ذلك من تعذيب واغتصاب واغتيال، بل عملت على تزوير التاريخ الحقيقي للثورة وذلك قصد محو دور المجاهدين المغاربة والشهداء من خلال استبدال أسماء الشوارع التي كانت تحمل أسماءهم في عدد كبير من المدن الجزائرية».