محمد السادس على نهج والده في سياسية تشييد السدود

يسير الملك محمد السادس نحو إكمال مشوار والده "باني السدود" الملك الراحل الحسن الثاني، بالاستمرار في سياسة بناء السدود، في محاولة لحفظ المياه من الضياع واستعمالها عند الحاجة، بعد توالي سنوات الجفاف، وتزايد تحذيرات المراقبين من أن المغاربة قدر عليهم اقتسام موارد مائية جد ضئيلة وغير منتظمة. ""
وتشير الدراسات إلى أن حصة المغربي من الماء ستقل عن 700 متر مكعب في أفق سنة 2025، بعد ما كانت تفوق 3000 متر مكعب خلال بداية الستينيات، وأنه إذا لم تتخذ السلطات الوصية على قطاع الماء الإجراءات اللازمة، فإن المغرب سيعيش حالة عطش حاد بعد سنة 2020. وحددت منظمة الصحة العالمية الحصة المخصصة لكل فرد من الماء في 10-12 مترا مكعبا، في حين أن المغرب لا يوفر سوى 6-8 أمتار مكعبة للأسرة بأكملها وليس للفرد.
ويرنو المغرب إلى إنجاز 10 سدود كبيرة و60 سدا متوسطا وصغيرا في أفق سنة 2012 والشروع في الأوراش الكبرى لتحويل المياه ما بين الجهات لإنجاز المشروع المتعلق بتحويل المياه من حقينة سد المسيرة نحو المناطق الجنوبية، والذي سيدعم باستعمال الموارد المائية المعبأة بسد سيدي محمد بنعبد الله.
وستمكن هذه الخطة من تدارك العجز الحاصل في تجهيز المدارات السقوية التي تقدر بحوالي 100.000 هكتار، والرفع من مردودية المياه المعبأة من خلال برنامج إرادي لاقتصاد الماء خاصة في الميدان الزراعي.
وشرع رسميا في تطبيق هذا المشروع، بتدشين الملك محمد السادس قبل حوالي عام ، سدين، الأول هو "سد الحسن الثاني" الواقع على وادي ملوية على بعد 20 كلم من مدينة ميدلت (إقليم خنيفرة)، أما الثاني فهو سد يعقوب المنصور، بالجماعة القروية لويرغان (إقليم الحوز).
ورغم وجود مواقف تشكك في سياسة السدود التي انتهجها المغرب خاصة في ظل تناقص التساقطات، وغياب دراسات تقدم تقييما لهذه السياسات فإن الموقف الرسمي لازال يعتبر بأن "التغيرات المناخية لا يمكنها إلا أن تصب في اتجاه تدعيم سياسة السدود وتزيدها مصداقية"، وأنه لابد من تعبئة الموارد المائية وتخزينها في السدود.