احتجاج على تردي الوضع الصحي للسجناء بمراكش

بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش رسالة مفتوحة إلى وزير العدل المغربي، تحتج فيها على تردي الأوضاع الصحية بالسجن المدني بولمهارز وإصلاحية مراكش، وتطالب بضمان الحق في العلاج للسجناء وفتح تحقيق في هذا الصدد. وذكرت الرسالة أن الجمعية توصلت بشكايات وإفادات من بعض أسر وعائلات السجناء حول معاناة المسجونين، وخاصة الأحداث منهم، من أمراض جلدية معدية، ويظهر ذلك على شكل طفح جلدي تصحبه حكة شديدة في جميع أنحاء الجسم أثناء الليل، مما يؤدي إلى ترك خدوش قوية على جلد السجناء، بالإضافة إلى تقيحات وتعفنات بسبب الإهمال وعدم فعالية العلاجات المقدمة.
وتضيف الرسالة أن هذه الأمراض هي نتيجة للاكتظاظ الذي يعرفه السجن المدني بمراكش، وضعف العناية الصحية ونقص النظافة خصوصا في فصل الشتاء، مع وجود أعطاب مستمرة في حمامات السجن.
وأكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن الحق في الصحة حق دستوري لجميع المواطنين، بمن فيهم السجناء، وهو حق تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. ويحمل مكتب الجمعية المسؤولية لإدارة السجن في عدم تقديم العلاج الضروري والمناسب للسجناء، وعدم نقلها الحالات المصابة بالمرض إلى المستشفى للحد من انتشاره في أوساط باقي السجناء، وهو ما يتناقض والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، والذي تنص مواده (84- 88- 91-92- 126- 127) على مسؤولية الإدارة والمصالح الطبية بالسجن عن العناية بنظافة وصحة السجناء وضرورة نقلهم إلى المصالح الصحية بالمدينة في حالة العجز أو نقص الإمكانيات.