تبرئة صحفي متهم بالتشكيك في العمليات الإرهابية

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، في جلستها ليوم 14 فبراير الجاري، ببراءة محمد الحجام، مدير جريدة «ملفات تادلة»، المتهم بكتابة افتتاحية في جريدته قرئت على أنها تشكك في الأعمال الإرهابية التي وقعت ببلادنا. وكانت هيئة المحكمة ببني ملال قد أصدرت في جلستها ليوم 31 يناير الماضي حكمها القاضي بعدم قبول صفة الطرف المدني، استجابة لملتمسات الدفاع، لعدم إدلاء المحامي محمد أيت امني بالوثائق المطلوبة منه لإثبات صفة تنصيبه ضد الجريدة كطرف مدني باسم جمعية ضحايا وعائلات أحداث 16 ماي، وهي المسألة التي أثيرت في جلسة 24 يناير المنصرم.
وكانت جلسة 31 يناير قد تم فيها استنطاق محمد الحجام، مدير نشر الجريدة، حول فحوى ما ورد في الافتتاحية موضوع المتابعة، بعد ذلك ترافع عدد من المحامين الذين نصبوا للدفاع عنه، وهي المرافعات التي أكدت على صفة التقادم في المتابعة، وذلك لكون العدد المتضمن للافتتاحية موضوع المتابعة قد صدر بتاريخ 01/04/2007، في حين حرر الاستدعاء بتاريخ 25/10/2007، أي بعد مضي أكثر من 6 أشهر دون احتساب تاريخ تسليم الاستدعاء. كما أشارت هذه المرافعات إلى أن الفصل 42 من قانون الصحافة الذي يؤطر المتابعة ينص على المتابعة في حال نشر أنباء ووقائع زائفة أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وهي الأشياء غير المطابقة للافتتاحية، حسب ما تقدم به المحامون.
ويذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قرر متابعة مدير جريدة «ملفات تادلة» بتهمة الإخلال بالنظام العام ونشر الفزع بين الناس، طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة، وذلك بعد أن نشر هذا الصحفي افتتاحية في جريدته (عدد شهر أبريل) والمعنونة ب«هل ما يقع في المغرب حقا إرهاب؟».