أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال في جلستها ليوم 14 فبراير 08 حكمها القاضي ببراءة الأستاذ محمد الحجام(الصورة) مدير نشر جريدة ملفات تادلة في مضمون الدعوة وعدم قبول الدفع بالتقادم مع تحميل الخزينة الصائر، وكانت هيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال قد أصدرت في جلستها ليوم 31 يناير 2008 حكمها القاضي بعدم قبول صفة الطرف المدني استجابة لملتمسات الدفاع لعدم إدلاء المحامي محمد آيت امني للوثائق المطلوبة منه لإثبات صفة تنصيبه ضد الجريدة كطرف مدني باسم جمعية ضحايا وعائلات أحدات 16 ماي ( القانون الأساسي للجمعية و الانتداب باسمها ) و التي أثيرت في جلسة 24 يناير 2008 . "" وكانت جلسة 31 يناير 08 شهدت استنطاق محمد الحجام مدير نشر الجريدة حول فحوى ما ورد في الافتتاحية موضوع المتابعة ، بعدها تمت مرافعات السادة المحامون : ذ اعبودو محمد ، ذ الحلماوي احمد ، ذ عبد المجيد الضهراوي ، ذ المنصوري الجيكي ،والأستاذ محمد الضو ، الذين أكدوا على صفة التقادم في المتابعة و ذلك بكون العدد المتضمن للافتتاحية موضوع المتابعة قد صدر بتاريخ 01/04/2007 في حين حررت النيابة العامة الاستدعاء بتاريخ 25/10/2007 أي بعد مضي اكثر من 6 أشهر دون احتساب تاريخ تسليم الاستدعاء ، مما يستوجب الحكم ببطلان المتابعة، كما أكد المحامون من حيث المضمون على كون الفصل 42 من قانون الصحافة الذي يؤطر المتابعة ينص عن نشر أنباء و وقائع زائفة أخلت بالنظام العام و أثارت الفزع بين الناس ، و هي الأشياء الغير مطابقة للافتتاحية التي تضمنت تجميعا ورصدا للوقائع الإرهابية ، كما انه لم يتم تسجيل أي اثر للافتتاحية في الإخلال بالنظام العام و إثارة الفزع بين الناس و بناء عليه فان الأسس القانونية لمضمون المتابعة غير واردة و يبقى فقط التأويل أو التفسير الذي يدخل في إطار الرأي و حرية التعبير مما يستوجب الحكم بالبراءة في الموضوع. و في الأخير قررت المحكمة إدخال القضية للتأمل لجلسة 14 فبراير 2008 ، حيث أصدرت حكمها القاضي ببراءة مدير الجريدة محمد الحجام. يشار إلى أن أصل المتابعة يعود إلى قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بمتابعة مدير جريدة ملفات تادلة بتهمة نشر أنباء ووقائع زائفة أخلت بالنظام العام ونشرت الفزع بين الناس حسب منطوق الفصل 42 من قانون الصحافة ، على اثر افتتاحية عدد شهر ابريل للجريدة والمعنونة ب"هل ما يقع في المغرب حقا إرهابا؟"والتي كانت عبارة عن رصد وتجميع لبعض الوقائع الإجرامية والإرهابية التي عرفها المغرب ومختلف ردود الأفعال والتفسيرات الرسمية والإعلامية والفكرية التي واكبتها في ارتباط بالمحيط الجهوي والدولي ، كما أن هذه الافتتاحية موضوع المتابعة هي في الأصل مقدمة لمقالة نشرتها جريدة القدس العربي الدولية بتاريخ 23 أبريل في صفحة مدارات تحت عنوان : "في معنى التصريحات الأمريكية بعد أحداث الجزائر والمغرب" . وكانت أول جلسة في هذه المحاكمة يوم 15 نونبر2007 تأجلت إلى جلسة 27 دجنبر، ثم إلى جلسة 24 يناير2008 حيث أدخلت للمداولة من اجل البت في صفة الطرف المدني إلى جلسة 31 يناير 2008 حيت أدخلت للتأمل لجلسة 14 فبراير 2008 ليصدر حكم البراءة بعد ذلك .
