مواطنون يقطعون 5 كيلومترات للوصول إلى الماء بتارودانت

يعاني سكان منطقة «إلمكرت» التابعة ل«إيغرم إداوكنسوس»، عمالة تارودانت، من انعدام المياه الصالحة للشرب في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3.000 شخص، بسبب جفاف عين إلمكرت والتي لم تعد تغطي سوى 100 متر مربع من الأراضي المحيطة بها، بعد أن كانت تغطي أكثر من 6 كيلومترات مربعة.
وفي رسالة وجهتها جمعية «دوزرو تمسولت» للتنمية والتعاون والمحافظة على البيئة، إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة، طالبت الجمعية بإيجاد حل لمشكل الماء، مؤكدة على أن المنطقة تتوفر على مصادر طبيعية من المياه الجوفية.
وأوضح لحسن أشكري، نائب الكاتب العام للجمعية، ل«المساء» أن سكان كل من «دوزرو»، «تانسولت»، «أنامر» و«توسرين» يضطرون لقطع حوالي 5 كيلومترات ذهابا وإيابا ليتمكنوا من الحصول على الماء، في الوقت الذي تتوفر فيه المنطقة على فرشة مائية مهمة بجبل منجم «إيمينرفي».
وأبرز أشكري أن منجم «إيمينرفي»، الذي كانت تستغله حتى نهاية الثمانينات شركة رومانية لاستخراج النحاس، تم إغلاقه بعد أن تفجرت المياه منه وأغرقت الأنفاق وبعض الآليات والمعدات، إلا أن الجماعة القروية أكدت للسكان أن مياه الجبل غير صالحة للشرب، وهو ما فنده الفاعل الجمعوي أشكري، لكون العديد من السكان قد شربوا منه ولم يصابوا بأذى.
وأرجع أشكري سبب إشاعة خبر عدم صلاحية المياه إلى أن المجلس الإقليمي لتارودانت قام ببيع المنجم ومياهه إلى شركة أمريكية لتقوم باستغلاله، مستنكرا ذلك لأن الماء «ملك لمنطقة إلمكرت ولا يحق لأحد بيعه».
ومن جهته، نفى لحسن أوحساين، رئيس الجماعة القروية إيغرم بعمالة تارودانت، أن تكون أي شركة، سواء كانت محلية أو أجنبية، قد اشترت المنجم، مؤكدا في الآن ذاته أن مياه الجبل غير صالحة للشرب لكونها تحتوي على عوالق النحاس، حسب المختبر الذي قام بتحليل عينات منها.
وأوضح أوحساين أن المنطقة، ورغم توفرها على حوالي 6 آبار، تعاني من الجفاف وشح المياه، مرجعا سبب ذلك إلى أن عمق الآبار لا يتعدى 40 مترا، في حين أن العمق المثالي للوصول إلى المياه الجوفية هو 250 مترا.
وفي سياق المشاكل التي تعانيها المنطقة، أكد الحسن أشكري أنها لا تتوفر على بناية مركز القاضي المقيم وتعرف انعدام المرفق العمومي لقطاع العدل، حيث إن أقرب محكمة ابتدائية تبعد بحوالي 70 كيلومترا. وقد راسلت جمعية «دوزرو تمسولت» وزير العدل في هذا الشأن، مطالبة بفك العزلة عن المنطقة و«وضع حد لإبعاد قطاع العدل عن المواطنين».