انعكست الدينامية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية بجهة طنجة تطوان على نمو استهلاك الإسمنت بالجهة لتسجل أقوى ارتفاع في معدل الاستهلاك على الصعيد الوطني للسنة الثانية على التوالي. فبعد ارتفاع قياسي خلال سنة2006 باستهلاكها لنسبة22 في المائة من إنتاج الإسمنت، تراجعت جهة طنجة-تطوان إلى المرتبة الثانية بنسبة14 في المائة وراء جهة الدارالبيضاء الكبرى التي استهلكت15 في المائة من الإنتاج الوطني من الاسمنت خلال سنة2007 . وأشارت إحصائيات، تم الإعلان عنها خلال لقاء مع الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية بالجهة، إلى أن أوراش الجهة استهلكت حوالي 1.7 مليون طن من الإسمنت، خلال السنة الماضية. وأبرز المدير التجاري لشركة «لافارج المغرب» عبد السلام بكدير أن الورش الضخم للمركب المينائي طنجة المتوسط والبنيات التحتية المرافقة له استهلك لوحده 660 ألف طن من الاسمنت خلال السنة نفسها. وبخصوص حجم السوق الوطنية للإسمنت، أوضح بكدير أن استهلاك الإسمنت انتقل خلال سنة2007 إلى12 مليون طن، أي بزيادة نسبتها12 في المائة مقارنة مع سنة2006. وأضاف أن الفرق في الاستهلاك بين سنتي2005 و2006 بلغ 1.4 مليون طن، أي ما يعادل الإنتاج السنوي لوحدة كبيرة لتصنيع الاسمنت تعمل بطاقة قصوى، مؤكدا أن السوق الوطنية ما تزال تزخر بإمكانات هائلة لقطاع الاسمنت خلال السنوات المقبلة. وأشار في هذا الصدد إلى أن العجز في إنتاج السكن، المقدر بمليون وحدة سكنية، يتطلب إنتاجا سنويا يقارب 180 ألف منزل خلال السنوات ال15 المقبلة لسد النقص. وتروم شركة «لافارج المغرب»، التي تستحوذ على40 في المائة من سوق الاسمنت بالمغرب بفضل وحداتها الإنتاجية الأربع (6.5 ملايين طن)، الرفع من إنتاجها عبر ضخ استثمارات مهمة. فعلى صعيد جهة طنجة-تطوان، أشار المتدخل إلى مشروع توسعة مصنع تطوان لرفع الإنتاج من مليون إلى مليوني طن سنويا، وهو المشروع الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2009 بكلفة استثمارية تقارب 1.4 مليار درهم. كما ذكر، في السياق نفسه، بمشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع طنجة، والتي تبلغ حاليا500 ألف طن سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الإسمنت ضخ في صندوق التضامن للسكن (الضريبة الخاصة على الإسمنت) حوالي 1.5 مليار درهم، لترتفع مساهمة القطاع في هذا الصندوق إلى5 ملايير درهم منذ سنة2002 .
