50 مقاولة إسبانية عقارية تبحث عن فرص الاستثمار بالمغرب

شاركت خمسون مقاولة إسبانية في اللقاء الإسباني المغربي الخامس لمقاولات البناء والأشغال العمومية والإنعاش العقاري، المنظم، أول أمس الأربعاء، بطنجة، للبحث عن فرص استثمارية وعقد صفقات مع شركات مغربية عاملة في قطاع العقار.
ويروم الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة الإسبانية بطنجة بتعاون مع «الوكالة الأندلسية للترويج الخارجي»، أن يشكل فضاء لرجال الأعمال الإسبان المهتمين بقطاع العقار بالمغرب، وخصوصا بجهة طنجة تطوان القريبة جغرافيا من إسبانيا والتي تشهد طفرة عقارية خلال السنوات الأخيرة.
وتنشط المقاولات الحاضرة في هذا اللقاء في مجال الإنعاش العقاري، واستيراد آلات البناء، وصناعة مواد البناء، ومكاتب الدراسات والمراقبة والهندسة والاستشارات القانونية، ووكالات التسويق والسمسرة.
ويقام في إطار هذا اللقاء معرض للمقاولات المشاركة لربط اتصالات مباشرة مع الزبناء، كما يروم المنظمون تخصيص فضاء للقاءات الثنائية لبحث فرص الأعمال والتعاون بين الشركات الإسبانية ونظيرتها المغربية.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسبانية بطنجة خوسي إستيفيز مارتينيز المقاولات الإسبانية إلى الاستفادة من التسهيلات الهامة التي يمنحها المغرب للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في مختلف القطاعات.
من جانبه، تطرق القنصل العام لإسبانيا بطنجة، طوماس صوليس، إلى حجم حضور الشركات الإسبانية بجهة طنجة تطوان، إذ تعد ثاني مستثمر في مجال العقار والسياحة بالجهة بعد الشركات الخليجية.
وبخصوص المؤهلات التي تزخر بها جهة طنجة تطوان في مجال العقار، أبرز عبد اللطيف البريني، مسؤول بالوكالة الحضرية لطنجة، أنه تم فتح 15 ألف هكتار في وجه التعمير بولاية طنجة (إقليمي طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة) لتشييد ثلاثة مراكز حضرية جديدة. ويتعلق الأمر بالقطب الحضري ابن بطوطة جنوب مدينة طنجة (120 هكتارا لإنتاج 16 ألف وحدة سكنية) ومدينة ملوسة بين طنجة وتطوان (150 هكتارا لإنتاج 150 ألف سكن) ومدينة قصر الصغير قصر المجاز على الساحل المتوسطي.
كما أوضح البريني أن جهة طنجة تطوان، التي تتوفر على شريط ساحلي يبلغ طوله 275 كلم، استقطبت خلال السنة الماضية 33 مليار درهم من الاستثمارات في قطاع السياحة وتتوفر على ما يقرب من ثلاثين موقعا للتطوير السياحي.
وأشار إلى بعض مؤشرات طفرة العقار بالجهة من قبيل نمو معدل استهلاك الاسمنت، وتضاعف حجم قروض السكن الممنوحة، وارتفاع عدد ملفات طلبات رخص البناء المعروضة على الوكالة الحضرية التي تعد بمثابة شباك وحيد.