ريفيون يستعدون لمقاضاة إسبانيا بسبب الغازات السامة

مددت هيئة الإنصاف والمصالحة بإقليم الناظور في الأجل المحدد لاستلام ملفات ضحايا أحداث يناير 1984، التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات وفرض رسوم على الولوج إلى المرافق الصحية والتعليمية، وخلفت عددا من الضحايا والمعتقلين. وقال محمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، في تصريحات ل«المساء» يوم أمس، إن ضحايا تلك الأحداث الذين تم إقصاؤهم في البداية بدؤوا في تسجيل أنفسهم للاستفادة من التعويضات، وإن هيئة الإنصاف والمصالحة وعدت بإعادة النظر في ملف تلك الأحداث، إثر رفع مذكرة مطالب باسم النسيج الجمعوي لمتابعة ملف جبر الضرر الجماعي بمنطقة الريف، المكون من ثماني جمعيات.
وجاءت في تلك المذكرة، التي تلقت «المساء» نسخة منها، المطالبة بالكشف عن المقابر الجماعية وتسليم رفات الضحايا إلى ذويها مع حفظ الأدلة الجنائية للراغبين في مقاضاة المتورطين، وإيجاد صيغة عاجلة وعملية للتعامل مع الضحايا الذين لم يتقدموا بملفاتهم إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديم الدولة اعتذارا إلى الضحايا، والإقرار الصريح والعلني بتعسفية الاعتقال «بدل العبارة الفضفاضة التي تعتبر أن المسطرة لم تكن في بعض جوانبها مطابقة للقانون، الأمر الذي يكون معه مشوبا بالتعسف، والحال أن الاعتقال كان تعسفيا وبامتياز»، والعمل على اعتماد منهجية تشاركية فعلية في تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي للمنطقة، بين المؤسسة الوسيطة وجميع الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين لبلورة مسار توافقي لجبر الضرر الجماعي، وبناء جهوية حقيقية على أساس تجاوز حالة التردي والتهميش في إطار من التناغم الثقافي والاقتصادي لجهة الريف.
وانتقدت المذكرة عدم تطرق التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة لأحداث 1958-1959، التي اندلعت «نتيجة إبعاد أبناء الريف من المشاركة في بناء وإدارة دولة ما بعد 1956»، في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، موصيا بإحالتها على معهد تاريخ المغرب الموصى بإحداثه، واصفة ذلك بالتهرب من التناول الحقوقي للموضوع «الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن الحقيقة التي تريد الهيئة التسويق لها جزئية ومبتورة في ظل تغييب الحقائق السابقة والتي ماتزال، رغم مرور ما يناهز نصف قرن، عالقة بالذاكرة الجماعية لأبناء الريف». وقالت المذكرة إن الذاكرة الجماعية لأبناء الريف «لاتزال تحتفظ بصور رهيبة عن الفظاعات التي ارتكبت في حق أبناء المنطقة الأبرياء جراء القصف العشوائي للمنازل والمداشر السكنية من طرف الجيش الذي استعان بطائرات أجنبية، وما رافق ذلك من اغتصاب للنساء والفتيات وبقر لبطون الحوامل وطمر للقتلى في مقابر جماعية موزعة على طول خريطة الريف، وكذا حرق المحاصيل الزراعية وإتلاف الممتلكات ونهج سياسة تهجير جماعي للريفيين لإفراغ المنطقة من ساكنتها».
وقال الشامي إن هناك ملفات عدة عالقة في منطقة الريف تنتظر تسويتها، مثل استعمال الغازات السامة في حرب الريف والتعويضات الهزيلة التي يتلقاها من تبقوا من السكان الذين شاركوا إلى جانب جيش فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و1939، حيث لا يتجاوز التعويض مبلغ 4000 درهم مغربي، في الوقت الذي يتقاضى فيه الإسبان الذين شاركوا في تلك الحرب تعويضا قدره 7000 درهم. وعما إن كان ذلك يدخل في صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة المخول لها النظر في انتهاكات الدولة من الاستقلال إلى 1999، قال الشامي: «هذا من واجب الدولة تجاه مواطنيها، وإلا لماذا تطالب إسرائيل بتعويضات لمواطنيها في بلدان أخرى؟». وكشف الشامي أن هناك إجراءات لرفع دعوى قضائية في إسبانيا ضد العاهل الإسباني خوان كارلوس في ملف استعمال الجيش الإسباني للغازات السامة في حرب الريف، واعترف بوجود بعض التعقيدات في استكمال تلك الإجراءات، بسبب معارضة الحزبين الكبيرين في إسبانيا، الشعبي المعارض والاشتراكي الفائز للمرة الثانية في الانتخابات، أول أمس، لتلك الدعوى، بينما أيدتها أربعة أحزاب إسبانية صغيرة فقط.