محكمة الاستئناف بالرباط تؤجل البت في ملف مجموعة روبير ريشارد أنطوان إلى يوم الإثنين المقبل

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة أول أمس (الأربعاء) تأجيل البت في ملف مجموعة المتهم الفرنسي روبير ريشارد أنطوان، الذي قال دفاعه إنه سمى نفسه يعقوب بعد إسلامه، إلى يوم الإثنين المقبل لعدم قدرة الفرنسي ريشارد على مواصلة حضور أطوار المحاكمة.
وضمت المحكمة بعض الدفوعات الشكلية إلى الجوهر، خاصة المتعلقة ببطلان محاضر الضابطة القضائية وعدم إشعار عائلات المتهمين وتعرضهم للتعذيب المادي والمعنوي، وتجاوز مدة الحراسة النظرية، في حين رفضت المحكمة ملتمسا للدفاع يرمي إلى رفع الاعتقال عن كل من روبير ريشار أنطوان وعبد العزيز البراق وعادل فياش ومحمد فريقش لانعدام حالة التلبس.
وأثناء مرافعة الدفاع في الدفوعات الشكلية، بين الأستاذ خليل الإدريسي أن موكله رشيد لغريدي لعروسي بقي أسبوعا محروما من حقوقه الطبيعية في حالة اعتقال غير قانونية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة صريحة للقانون
ومن جانبه أكد الأستاذ توفيق مساعف، دفاع المتهم عبد الإله الفيزازي، أن موكله أجبر على توقيع المحاضر، كما تعرض للتعذيب الجسدي والمعنوي المتمثل في السب والشتم والامتهان، ومن جانبه أكد دفاع عبد الفتاح جادا أن موكله عذب حرقا بأعقاب السجائر التي ماتزال أثرها بادية للعيان، مطالبا ببطلان الإجراءات التي طالت المحاضر، واعتبر الدفاع أن هذه التصرفات تعتبر استهتارا بالحريات.
أما دفاع ريشارد الأستاذ، عبد الفتاح زهراش، فقد اعتبر أن مدة الحراسة النظرية تم خرقها بخصوص موكليه، مضيفا أن موكله محمد النكاوي أمضى شهرين في مدينة تمارة، مطالبا بدليل يثبت إشعار السفارة الفرنسية باعتقال روبير.
ومن جانبه اعتبر ممثل الحق العام أن تجاوز مدة الحراسة النظرية لا يترتب عنها أي إجراء، وأنه لا دليل لدى الدفاع على تاريخ الاعتقال.
أما دفاع المتهم عبد الفتاح جادا فاعتبر قول الوكيل العام للملك بعدم ترتب أي جزاء قانوني على تجاوز مدة الحراسة النظرية تصريحا خطيرا، وأن مثل هذه الأمور تعرقل عمل القضاء الذي يؤسس لدولة الحق والقانون.
وبعد أن ضمت المحكمة بعض الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية، سرد رئيس الهيئة التهم على الأظناء، ليطلب زهراش، دفاع ريشارد، بعد ذلك من رئيس هيئة الحكم إعطاء وقت للمحامي الفرنسي فانسون لابروس كورسيل للتخابر مع موكله، بيد أن الرئيس رفض ذلك، غير أن المتهم الفرنسي رفض الاستمرار في أطوار المحاكمة مؤكدا أنه مصاب بعياء شديد، كما لوحظ الإرهاق على باقي المتهمين.
ورفضت هيئة المحكمة في وقت سابق أول أمس الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين والمتعلقة بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط على اعتبار أن الأفعال محل المتابعة ارتكبت قبل دخول قانون الإرهاب حيز التطبيق، كما أن بعض الأفعال المنسوبة لبعض الأظناء من قبيل حيازة الأسلحة تندرج ضمن اختصاص المحكمة العسكرية، كما رفضت ملتمسا يدعو إلى حضور القنصل العام الفرنسي بالرباط أمام هيئة المحكمة من أجل تنوير العدالة حول مادار بينه وبين المتهم ريتشارد أثناء زيارته إياه في السجن المدني بسلا، والتأكد إن كان القنصل فعلا طمأن ريتشارد بتوفير الحماية الفرنسية له، وتم أيضا رفض فصل ملفات المتهمين عبد العزيزالبراق وعادل فياش ومحمد فريقش عن مجموعة ريشارد، في حين ضمت المحكمة طلبا أوليا يقضي بإحضار المحجوزات التي تضم كتبا وأقراصا مدمجة وجهاز كمبيوتر وأسلحة.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن أجلت ثلاث مرات النظر في ملف مجموعة روبير ريشارد أنطوان
التي تضم 33 متهما آخرين وهم: عبد الإله حسينو ومحمد الباي وإسماعيل العسيري ومصطفى العياط وعبد العزيز مفتاح وأحمد بلبركة وعبد الإله الفيزازي (الإبن البكر لمحمد الفيزازي الذي حكمت عليه استئنافية الدار البيضاء ب 30 سنة حبسا نافذا) ومحمد أفريقش ومحمد المعطاوي وعبد القادر العثماني ورشيد العروسي الغريبي والحسين الهاشمي ومحمد الزيدي وهشام الحمزي وحسن الخداوي وخالد الشاوي ويوسف الخمال وعبد الحق رضوان وعادل الزغيديدي وأحمد برواين ومصطفى فضيلات وعبد المالك أبو كريم وميمون القاشيري ومحمد النكاوي وخالد الحداد وعادل فياش وعبد العزيز هيشو وعبد الفتاح جادا والحسين الزاوية وأحمد العزوان وعبد العزيز البراق وحسن شجاع، وجل هؤلاء المتهمين ليست لهم سوابق عدلية.
ويتابع المتهمون الأربعة والثلاثون بتهم عدة تتلخص أساسا في تهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بقصد اكتساح حصون ومراكز ومخازن مملوكة للدولة، والمشاركة في التقتيل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة وإلى جروح.
كما يتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق أيضا بالمشاركة في السرقة الموصوفة والنصب واستعمال وثائق إدارية مزورة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية والسرقة وصنع وحيازة أسلحة ومتفجرات والمشاركة وتقديم أموال وتخصيصها وتدبيرها بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وحيازة ونقل المتفجرات والأسلحة، وتأليف فرق مسلحة وإدخال وصنع مادة تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
خديجة عليموسى
تصويب واعتذار
في المقال الخاص بمحاكمة مجموعة المتهم الفرنسي ريتشارد، الصادر في الصفحة الثالثة من عدد الأمس، وقع خطأ في ترجمة اسم المحامي الفرنسي إلى اللغة العربية، حيث كتب لاروس فونسو، والصواب هو فانسون لابروس كوسيل Vincent Labrousse Courcelle