لشكر يلمح إلى أن ترشيح الراضي وراءه جهات تستهدف الاتحاد

مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الثامن الاتحاد الاشتراكي، المقرر من 13 إلى 15 من هذا الشهر، تزداد حرارة التوتر داخل الحزب، وكانت آخر إرهاصاتها ما حصل بداية هذا الأسبوع حين اجتمعت لجنة منبثقة عن المكتب السياسي للنظر في كيفية التعاطي مع نظام اللائحة الذي أقره المجلس الوطني للحزب، حيث ألقى إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، مرافعة قوية، حذر فيها من أن هناك «مخططا يستهدف الاتحاد»، وقال إنه يعرف من يقف وراء هذا المخطط الذي «بدأ بدفع بعض الأشخاص إلى وضع ترشيحات والسعي لأول مرة إلى فرض قيادة على الاتحاد الاشتراكي»، لكنه لم يكشف عن الجهة التي تستهدف حزبه، وحذر لشكر من أن نظام اللوائح سيفجر الحزب وسيؤدي إلى البلقنة. ورغم أن لشكر لم يكشف عن الشخصية التي تريد جهات فرضها كقيادة للحزب إلا أن الإشارة كانت واضحة إلى الترشيح المفاجئ لعبد الواحد الراضي لمنصب الكاتب الأول. وضمت اللجنة التي انبثقت عن المكتب السياسي كلا من العربي عجول، فتح الله ولعلو،الطيب منشد، الحبيب المالكي، عائشة بلعربي وأفادت مصادر مطلعة أنه لم يعقب أحد من هؤلاء على مداخلة لشكر، بل انتقلوا رأسا إلى جدول الأعمال المخصص لكيفية التعاطي مع نظام اللائحة. وبدا من خلال النقاش أن أعضاء المكتب السياسي متوجسون من طريقة اعتماد نظام اللائحة خاصة، حيث إنه رغم كون لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية انتهت من إعداد القانون الذي يحدد طريقة تطبيق نظام اللائحة، إلا أن أعضاء المكتب عادوا من جديد إلى طرح مقترحات أخرى، وعبروا عن رغبتهم في إعداد تصور موحد في مواجهة المجلس الوطني، مما قد يتسبب في تصعيد الموقف بين المؤسستين. وعلمت «المساء» أن الحبيب المالكي اقترح خلال اللقاء اعتماد الترشيح الفردي لمنصب الكاتب الأول، واعتماد الترشيح باللائحة لعضوية المكتب السياسي على أساس التمثيل النسبي، أما فتح الله أولعلو فاقترح اعتماد نظام اللائحة لعضوية المجلس الوطني، على أساس أن يكون الكاتب الأول هو رأس اللائحة التي تحصل على ثلثي أعضاء المكتب السياسي. ولم تتوصل اللجنة إلى أي تصور موحد، لكنها قررت تكليف كل من الطيب منشد وإدريس لشكر بصياغة تصور يدافع عنه المكتب السياسي أمام المجلس الوطني المقرر الأحد المقبل. وخلال اجتماع المكتب السياسي أول أمس اعترض الطيب منشد على سعي المكتب إلى تقديم مقترح حول تطبيق نظام اللائحة يقضي باعتماد لائحة للمجلس الوطني، واعتبر ذلك «متناقضا» مع أشغال اللجنة التحضيرية، مما أدى إلى التراجع عنه. وردا على هذا التوجه علمت «المساء» أن أعضاء من المجلس الوطني شرعوا في التعبئة لمواجهة المكتب السياسي في حالة عدم امتثاله لقرارات المجلس الوطني، وقال عضو من المجلس ل«المساء» إنه إذا توصل المجلس بمقترح من المكتب السياسي مناقض لما توصلت له اللجنة التحضيرية فإن المجلس سيتخذ قرارا بإقالة المكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في أقرب وقت. ويعتبر المجلس الوطني ليوم الأحد المقبل آخر مجلس قبل موعد المؤتمر، حيث من المقرر أن تتم فيه المصادقة على جميع الأوراق بما فيها القانون الأساسي، إلا أن إشكالية ينتظر أن تطرح على المجلس تتعلق بالتقرير السياسي الذي سيقدم أمام المؤتمر، حيث طرح سؤال حول ما إذا كان التقرير سيتكلف به المكتب السياسي وسيتناول الفترة بعد إقالة اليازغي فقط أم حتى الفترة التي كان فيها اليازغي كاتبا أول. أما بخصوص موعد المؤتمر فإنه لم يطرأ عليه أي تعديل في انتظار ما سيقرره المجلس الوطني.
وفي موضوع الترشيحات إلى منصب الكاتب الأول، لم تتضح إلى حد الآن أية أسماء جديدة مرشحة باستثناء الترشيح الرسمي لكل من عبد الواحد الراضي، فتح الله ولعلو، أما بخصوص الحبيب المالكي فرجحت مصادر اتحادية مطلعة أنه بدأ يتراجع عن ترشيحه بعدما دخل في اتصالات مع عبد الواحد الراضي الذي قد يمنحه مواقع متقدمة في لائحته، ونفس الأمر ينطبق على لائحة علي بوعبيد التي تضم أطر الحزب، والتي قد تلتحق بإحدى اللائحتين مقابل ضمان مواقع في المكتب السياسي المقبل.
الصديقي يرفض منح تسبيقات مالية للإعداد للمؤتمر
شرعت لجنة الإعداد المادي للمؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي في الإعلان عن مناقصات لدى الشركات التي ستتولى تنظيم المؤتمر من الناحية التقنية والتغذية والإقامة وغيرها، وعلمت «المساء» أن اللجنة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية اتصلت بمحمد الصديقي، أمين مال الحزب، لطلب توقيعه على شيكات مالية بمثابة تسبيقات للشركات التي فازت بالصفقات لكي تبدأ في الاشتغال، إلا أن اللجنة فوجئت برفض الصديقي منح التسبيقات، مشيرا إلى أنه يجب انتظار انعقاد المجلس الوطني. وقالت مصادر اتحادية إن هذا الموقف يعكس مخاوف بعض أعضاء المكتب السياسي من أن المؤتمر قد لا يكتب له الانعقاد في وقته المحدد بسبب الصعوبات والخلافات الحادة بين الاتحاديين.