المحكمة تبطل دعوى الدرك ضد «المساء»

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح أمس الأربعاء، برفض الشكاية المباشرة التي تقدم بها قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال ضد مدير جريدة «المساء»، بتهمة «السب والقذف ونشر أخبار زائفة»، وحكمت بإبقاء الصائر على رافع الدعوى. وهو الحكم الذي تلقاه العديد من ممثلي الجمعيات ومواطنون حجوا إلى مقر المحكمة الابتدائية بارتياح كبير.
وكان دفاع «المساء» قد عدد الخروقات الشكلية التي شابت الشكاية المباشرة، التي تم رفعها بعد مرور أجل التقادم، أي بعد مرور أزيد من تسعة أشهر بدل ستة أشهر كما ينص على ذلك الفصل 78 من قانون الصحافة، وتم توجيهها إلى رئيس المحكمة بدل توجيهها إلى النيابة العامة كما ينص على ذلك الفصل 72 من قانون الصحافة، كما أنها كانت باسم قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي دون ذكر اسمه أو لقبه، وضد مدير جريدة «المساء» دون ذكر اسمه أو لقبه أيضا.
ومن العيوب الشكلية التي شابت الشكاية المطالبة بمحاكمة مدير جريدة «المساء» وفق الفصلين 44 و47 من قانون الصحافة من ظهير 1958 رغم أن هذين الفصلين تم تغييرهما بموجب الظهير الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002. كما استغربت هيئة دفاع «المساء» محاولة متابعة الجريدة بالفصلين 444 و265 من القانون الجنائي رغم أن الأمر يتعلق بمتابعة صحافي وهناك قانون خاص بالصحافة. وكانت المفاجأة الكبرى تقدم دفاع الدرك الملكي بملتمس أثناء الجلسة بإضافة الفصل 87 من القانون الجنائي والقاضي بمنع مدير الجريدة رشيد نيني من ممارسة الكتابة لمدة عشر سنوات.
وكان قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال قد تقدم في 21 يناير الماضي بشكاية ضد رشيد نيني مدير جريدة «المساء»، بسبب مقال حول شطط بعض رجال الدرك في استعمال السلطة.