رفض الشكاية المباشرة التي تقدم بها دفاع الدرك الملكي ضد رشيد نيني

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية ببني ملال صباحأمس الأربعاء الحكم برفض الشكاية المباشرة التي سبق وتقدم بها النقيب الحالي لهيئة المحامين ببني ملال محمد ناوور نيابة عن قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال ضد رشيد نيني مدير جريدة المساء ، وإبقاء الصائر على رافعها . ""
وكان المحامون من هيئة دفاع " جريدة المساء" قد أبرزوا في جلسة الأربعاء 05 مارس الخروقات الشكلية التي شابت الشكاية المباشرة ، حيث رفعها نقيب هيئة المحامين ببني ملال بعد مرور أجل التقادم أي بعد مرور أزيد من تسعة أشهر بدل ستة أشهر كما ينص على ذلك الفصل 78 من قانون الصحافة ، وتوجيه الشكاية إلى رئيس المحكمة بدل توجيهها إلى النيابة العامة كما ينص على ذلك الفصل 72 من قانون الصحافة ، كما أن الشكاية كانت باسم قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي دون ذكر اسمه أو لقبه ضد مدير جريدة المساء دون ذكر اسمه أو لقبه أيضا ، كما أن الشكاية يجب أن ترفع لوزير العدل عندما يتعلق الأمر بالهيآت المنظمة يرفعها الرئيس الأعلى للهيئة وليس القائد الجهوي أو المحلي ، ومن العيوب الشكلية التي شابت الشكاية المطالبة بمحاكمة مدير جريدة المساء وفق الفصل 44 و47 من قانون الصحافة من ظهير 1958 رغم أن الفصلين تم تغييرهما بموجب الظهير الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، واستغرب السادة المحامون من هيئة دفاع جريدة المساء محاولة متابعة الجريدة بالفصول 444 و265 من القانون الجنائي رغم أن الأمر يتعلق بمتابعة صحافي ووجود قانون خاص بالصحافة ، وكانت المفاجأة الكبرى تقدم دفاع الدرك الملكي بملتمس أثناء الجلسة بإضافة الفصل 87 من القانون الجنائي والقاضي بمنع مدير الجريدة رشيد نيني من ممارسة الكتابة لمدة عشر سنوات .
وتلقى العديد من الصحفيين والمحامين وممثلي الجمعيات ومواطنين ببني ملال الذين حجوا لمقر المحكمة الابتدائية الحكم بارتياح كبير ، وكان قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال قد رفع شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد مدير جريدة المساء رشيد نيني ، حيث عقدت قبل أسبوع جلسة محاكمة ببني ملال حضرها أزيد من عشرة محامين سجلوا نيابتهم في الدفاع عن مدير جريدة المساء .