المداولة لقضية المساء ورشيد نيني يواجه المنع من الكتابة 10 سنوات

أدخلت ابتدائية بني ملال الأربعاء الماضي قضية جريدة المساء إلى المداولة لجلسة بعد غد الأربعاء 12 مارس، مع ضم الدفوعات الشكلية الى الجوهر. والتمس دفاع الطرف المدني ممثل سرية الدرك الملكي من محكمة بني ملال الابتدائية، خلال الدفوعات الشكلية، العمل بمقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي في الشكاية الموضوعة ضده، والحكم عليه بالحرمان من الكتابة لمدة عشر سنوات على الأقل. كما طالب الدفاع بتأدية غرامة 2000 درهم تودع في حساب إحدى الخيريات هذا بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 44 من قانون الصحافة والنشر وفصول أخرى. فيما طالب عبيد الحكم بسقوط الشكاية المباشرة، وببطلان الاستدعاء المباشر، والحكم ببراءة جريدة المساء في الشكاية المباشرة، نظرا لعدم توفرها على المقومات القانونية. واعتبر عبد السلام الحضري، من دفاع رشيد نيني، الدعوى لاغية بالنظر إلى شكل الشكاية المباشرة التي لم تحدد الصفة التي يتابع بها مدير الجريدة، ولا أسماء الأشخاص الذين تعرضوا للقذف والسب، وعدم حضورقائد السرية الجهوية الوارد في الشكاية. ووصف الحضري القضية بـ التحامل والتكالب ضد ما أصبح يعرف بضمير الأمة، في إشارة إلى عمود جريدة المساء، واعتبر الصحف التي تستفيد من ملايير الدعم تمارس رقابة ذاتية وتدور في فلك الخارسين على الحق. يذكر أن فصول هذه الشكاية ترجع إلى أزيد من ستة أشهر، لما ورد ذكر حادثة شطط في استعمال لسلطة من لدن دركيين في إقليم أزيلال في عمود شوف تشوف الذي يكتبه رشيد نيني.