تجربة مجلس الرباط مع إكراهات التدبير اليومي

أكثر من جهة تتدخل في تدبير شؤون العاصمة

تتميز مدينة الرباط عن باقي مدن المملكة بفرادة تدبيرها الذي تتداخل فيه أكثر من سلطة مرئية وغير مرئية، قانونية وغير قانونية. فبحكم كون المدينة عاصمة الملك التي يوجد بها القصر الملكي، فهي مطالبة بأن تعكس هيبة الحكم وتكون في مستوى حمل لقب عاصمة المملكة الشريفة. لذلك فتسيير مجالسها البلدية كان دائما يتدخل فيه المنتخبون والوالي أو العامل باعتباره الآمر بالصرف وأحيانا القصر الملكي من خلال التعليمات الصادرة عن الملك. لكن تدخل الوالي لا ينحصر فقط في كونه الآمر بالصرف، كما هو شأن باقي الولايات والعمالات وإنما للرباط وضع استثنائي يعطي للوالي سلطة «فيتو» ضد كل ما يصدر عن المجالس المنتخبة. ولا يعود السبب فقط إلى كون المدينة كانت دائما عاصمة المملكة، وإنما لظروف سياسية جعلت من الرباط لفترة زمنية طويلة معقلا للاتحاديين، فخلال عقود طويلة ظل الاتحاديون يتربعون على رئاسة المجالس المنتخبة للمدينة في مقاطعات حسان والمحيط وأكدال الرياض ويعقوب المنصور، وبحكم وجود حزب «الاتحاد الاشتراكي» في المعارضة لسنوات طويلة، والجفاء الذي كان قائما بين الاتحاديين والملك الراحل الحسن الثاني، مما تسبب في انعدام الثقة بينهما، سحب الحسن الثاني من المجالس المنتخبة بعاصمة ملكه سلطة القرار المالي وجعلها بين يدي الولاة والعمال الذين تعاقبوا على تسيير المدينة بتعليمات وأوامر من القصر.
هذه الوضعية الاستثنائية جعلت الولاة والعمال في خلاف دائم مع المجالس المنتخبة، وبعد أن أقر نظام توحيد المدن انتقل إلى عمودية المدينة، أي ما بين الوالي وعمدة المدينة، كما هو حاصل اليوم بين عمدة مدينة الرباط عمر البحراوي والوالي حسن العمراني، وهو خلاف مضمر لا يظهر إلى العلن لأن كلا الرجلين لا يريد أن ينقله إلى الساحة العمومية حرصا على مصالحه وموقعه، لكنه من بين الأسباب التي تؤثر بشكل سلبي على تسيير المدينة، وهو ما وقف عليه آخر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي انتقد المجلس لأنه لا يتوفر على رؤية واضحة لتسيير المدينة.
التقرير يبين إلى أي حد تتحكم سلطة الوالي في مالية جماعة الرباط، فقد ذكر التقرير وجود علاقة لبعض موظفي وزارة الداخلية وولاية الرباط سلا زمور زعير بإهدار المال العام، من قبيل أداء الجماعة لسومة كراء منازلهم الشخصية، والتي تكلف ميزانية الجماعة 60 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى استفادة 18 شخصا من موظفي الوزارة من المشروع السكني «مجد» و«كفاح» و«إحسان» بيعقوب المنصور، والذي خصص في الأصل لإيواء السكان المتضررين بجماعة يعقوب المنصور(سابقا)، مع العلم أن هؤلاء الموظفين غير متضررين. وحسب نفس التقرير، يستفيد موظفو الولاية من استهلاك الوقود، ف30 سيارة شخصية لمسؤولين جماعيين وموظفين بالولاية تستهلك الوقود على حساب ميزانية الجماعة، كما تتكفل الجماعة بتأدية فاتورة استهلاك الهاتف النقال ل10 من رجال السلطة.
يسجل التقرير وجود اختلالات كثيرة في تدبير الموارد البشرية ومن بين الأمثلة على ذلك وجود أزيد من 700 موظف شبح، تتحمل ميزانية جماعة الرباط أداء أجورهم، مع العلم أن أسماءهم غير واردة في لائحة الموظفين التي أدلت بها الجماعة، بالإضافة إلى توظيف 73 شخصا دون التوفر على المناصب المالية، كما أن مجموعة من الجماعات يتم إلحاق موظفيها بمصالح وزارية أخرى دون اللجوء إلى المساطر القانونية في الموضوع.
أما على مستوى الجماعة الحضرية للرباط، فيشير التقرير إلى وجود اختلالات وضعف في تدبير وضبط الممتلكات الجماعية خصوصا العقارية منها، إذ تم تفويت أربعة منها دون تسجيلها بسجل الممتلكات، ولم تقم الجماعة بإحصاء ممتلكاتها الخاصة وتسجيلها منذ عشرات السنين، بما في ذلك مقرا الجماعة الحضرية للرباط ومقاطعة حسان، كما أن وتيرة تحفيظ هذه الممتلكات تبقى ضعيفة (أربعة ملفات في السنة).
وفي نفس الإطار يشير التقرير إلى هزالة القيمة المالية لسومة كراء عقارات الجماعة، إذ تبلغ سومة كراء شقق عمارة الحسن الثاني الموجودة بديور الجامع 500 درهم، بل هناك عقارات لا تتجاوز قيمتها الكرائية 20 درهما، ويوجد موقعها في قلب عاصمة المملكة كمكتب النظافة بباب الأحد، مع العلم أن عقارات أخرى لم تتم مراجعة سومتها منذ 1945.