النتائج الإيجابية تحرض التجاري وفا بنك على إعادة النظر في مخططه الاستراتيجي

بلغت أرباح التجاري وفا بنك، حصة المجموعة، في السنة الفارطة 2.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 8.2 في المائة، وفي نفس الوقت وصل الناتج البنكي الصافي للمجموعة إلى 8.8 ملايير درهم، محققا نموا بنسبة 18.6 في المائة، مستفيدا من الأداء الجيد للفوائد والعمولات.
وقد أوضح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، خلال الندوة الصحفية الخاصة بعرض النتائج السنوية أول أمس الثلاثاء، أن التحملات العامة للاستغلال بلغت 3.9 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 21.8 في المائة، متأثرة بمشاريع التنمية التي انخرط فيها البنك، خاصة في الجانب المتصل بتوسيع شبكة الوكالات التابعة للبنك.
وفي نهاية السنة الفارطة، ارتفعت الودائع لدى التجاري وفا بنك بنسبة 12.8 في المائة، لتصل إلى 136.4 مليار درهم، وبذلك حافظ البنك على صدارته في السوق بحصة 26.5 في المائة، بفضل أداء الودائع غير المؤدى عنها التي نمت ب25 في المائة، في ظل تراجع الودائع المؤدى عنها ب3.8 في المائة.
ووصلت القروض التي وزعها البنك إلى 106.5 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 30.6 في المائة، لتصل حصة البنك في السوق إلى 25.4 في المائة، ويرد نمو القروض إلى التطور المطرد الذي شهدته القروض العقارية وقروض الخزينة والاستهلاك وقروض التجهيز.
وواصلت الفروع المتخصصة التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك تطورها، وهذا ما تعكسه نتائج الوفاء للتأمين التي نمت أرباحها ب92 في المائة، وعقار الوفاء التي ارتفعت نتيجتها الصافية ب48.8 في المائة، ووفا سلف التي ارتفعت أرباحها ب34 في المائة.
ودفعت هذه النتائج الإيجابية محمد الكتاني إلى التأكيد على أن المجموعة قررت إعادة النظر في مخططها الاستراتيجي، كي يستوعب التطورات التي تعرفها أنشطة المجموعة، التي ستستفيد من المشاريع التي انخرط فيها المغرب، مشددا على أن المخطط الخماسي الذي يجري إعداده سينبني على فرضيات جديدة عقلانية، حيث سيخول ذلك للمجموعة مواكبة الاستثمارات التي سيعرفها المغرب وانتظارات الأسر المغربية والحاجيات على مستوى التجهيز.
وفي نفس الوقت، شدد الكتاني على الاستمرار في مواكبة المغاربة المقيمين في الخارج والمقاولات الراغبة في الاستثمار في الخارج، من خلال التواجد في أوروبا، وتعزيز حضور البنك في الفضاء المغاربي وإفريقيا، مؤكدا على مواصلة السعي إلى اقتحام السوق الجزائري.
وحول تحذير الوكالة الدولية ستاندار أند بورز، من الإفراط في منح القروض من قبل النظام البنكي المغربي، خاصة في الجانب المتعلق بالقروض العقارية التي تجاوزت 100 مليار درهم في المغرب، اعتبر الكتاني أن القطاع العقاري في المغرب مازالت أمامه سنوات طويلة من التطور بالنظر إلى الحاجيات المتراكمة على مستوى السكن، لكنه شدد على أن ما يجب تفاديه هو تمويل المضاربة التي تنصب على الأرض، مشيرا في ذات الوقت إلى أن القطاع البنكي المغربي يبني توقعاته على الاقتصاد الحقيقي، وهو محصن ضد الأزمة التي يعرفها النظام العالمي.