أعلن المجلس الإسلامي في إسبانيا أنه بصدد الانتهاء من تحرير شكاية ضد حكومة الأندلس بسبب إجبارها القاصرين المسلمين في عدد من مراكز الإيواء على أكل لحم الخنزير، كما أنها لا تعمل طبق الالتزام المنصوص عليه في القانون بخصوص الوجبات الغذائية للقاصرين المغاربة المسلمين الموجودين داخل تلك المراكز، بل إنه يتم أحيانا، تقول الشكاية، تقديم لحم الخنزير حتى في شهر رمضان. وتشدد الشكوى المقدمة ضد حكومة الأندلس على أن ما يحدث يمثل «حالة صارخة من انتهاك الحقوق الدستورية» لأنه يخالف المادة 16 من الدستور (التي تكرس حرية الدين)، وينسى اتفاق التعاون المبرم سنة 1992 بين الدولة الإسبانية واللجنة الإسلامية بإسبانيا، مضيفة أن بعض القاصرين المغاربة في مراكز الإيواء لم يتذوقوا طعم النقانق واللحم منذ عشرة أشهر، حيث أعلنوا رفضهم أكلها لكونها ليست حلالا. وحسب المجلس الإسلامي، الذي دعا خلال الانتخابات الأخيرة إلى التصويت لصالح الحزب الاشتراكي العمالي، فإنه سيقدم شكايته ضد حكومة الأندلس في شهر أبريل المقبل، وهي الشكاية التي سيتم توقيعها أيضا من طرف جمعية البصير الإسلامية ورابطة المستهلكين والمعيشة الحلال ومؤسسة «حلال». كما طالب المجلس الإسلامي في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الأندلس، مانويل شافيس، بضرورة توفير حل لهذه الانتهاكات باعتباره «مسؤولا كبيرا في حزب يدعو إلى حوار الحضارات»، وكذا «بتقديم كل ما يلزم من تعليمات تحترم وتقضي بالحق في الحرية الدينية وعدم انتهاك ذلك في مراكز إيواء القاصرين». وتستقبل ال 26 مركزا أندلسيا لإيواء القاصرين أكبر عدد من الأطفال المغاربة بتفاوت يصل إلى حوالي أربعمائة قاصر سنويا عن بقية الأقاليم الأخرى، تليها جزر الكناري بعدد أقل، وتأتي بعدهما مدينتا سبتة ومليلية بنحو مائتي طفل في كل واحدة منهما، وتليهما العاصمة مدريد. أما بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمهاجرين القاصرين المغاربة غير المرفوقين بإسبانيا، فتشير الإحصائيات الرسمية الإسبانية إلى وجود ما يقارب خمسة آلاف طفل مغربي بدون أهل في مراكز الإيواء المؤقتة، ويقول أغلب المستشارين التربويين إن هؤلاء القاصرين لا يرغبون في الإفصاح عن هوياتهم أو عناوين عائلاتهم في المغرب، خوفا من ترحيلهم في حالة التوصل إلى اتفاق مع المغرب في هذا الشأن.
