سنة 98 استدعت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وزير العدل آنذاك عمر عزيمان للحديث عن مشروع إصلاح القضاء، فجاء عزيمان إلى مقر الجريدة وتحدث عن أعطاب القضاء كما يعرفها من موقعه، ومن بينها فساد بعض القضاة وارتشاؤهم، فقامت زوبعة في طنجرة القضاة ضد وزيرهم، ومارسوا ضغوطات قوية على الرجل، ولم يهدأ روعهم إلا بعد أن بعث إليهم الحسن الثاني بمستشاره محمد معتصم لتهدئتهم من المخاوف التي بدأت تركب بعضهم من أن عهد التناوب قد يحمل نسمات تطهير للقضاء وبداية إصلاحه... توقف مشروع إصلاح القضاء الذي بدأه عزيمان، وللأسف جاء هذا التوقف على يد محام اتحادي كان مشهورا بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، إنه الراحل محمد بوزوبع الذي وظف من قبل جهات أخرى أرجعت القضاء إلى أسوأ مرحلة مر منها... الجميع يعرف أن القرار القضائي قرار يتجاوز وزير العدل، وأن هناك مراكز أخرى مرتبطة بجهات عدة هي من يتحكم في الملفات الحساسة. والحكم الصادر ضد «المساء» اليوم، والقاضي بتغريمها 600 مليون سنتيم، فصل جديد في كتاب القضاء الأسود، وأصحابه يريدون أن يجعلوا من القاضي شخصا مقدسا لا تكتب أية جريدة عن تجاوزاته وعن مغامراته وعن ارتشائه كما باقي المواطنين المعرضين للخطأ... إذا كان الملك يتسامح، في بعض الأحيان، مع نقده والكتابة عنه، فكيف يريد بعض القضاة أن يجلسوا فوق النقد وفوق القانون وفوق الجميع... لقد كان القضاء منذ الاستقلال قضاء مسيسا وتابعا للسلطة التنفيذية وأداة لتصفية الخصوم، لكن شخصية بعض وزراء العدل كانت تقلل من هذه التبعية وهذا التسييس دون أن تلغيهما، كما أن شخصيات أخرى كانت تبالغ في تسخير القضاء لقضاء أغراض أخرى بعيدة عن العدالة... لقد رفض الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1996 إضافة كلمة «سلطة» إلى الباب الذي يشرح اختصاصات القضاء في الدستور، وكان الملك واقعيا فهو يعرف أن القضاء ليس سلطة بل هو أداة في يد من يحكم. اليوم، وبعد نهاية الصراع بين القصر والمعارضة وبعد التحولات التي عرفها المغرب، أصبحت هذه الأداة خطيرة لأنها توظف من قبل أكثر من جهة، توظفها الداخلية حينا، ويوظفها محيط القصر حينا، ويوظفها بعض رجال الأعمال حينا آخر، فيما يلجأ بعض القضاة إلى «خوصصة» مرفق القضاء لصالحهم... إنه المقابل المادي للمس باستقلاليتهم والتلاعب بأحكامهم... هل يتصور أحد اليوم قيام تحول ديمقراطي دون استقلال حقيقي وفعلي للقضاء وللقضاة؟ الجواب لا يحتاج إلى جدال لأن أي صراع أو حتى مقابلة لكرة القدم تحتاج إلى حكم نزيه يسطر قواعد اللعبة ويعاقب المخالفين ويعلن نتيجة النهاية. هذا هو دور القضاء الغائب اليوم، القضاء طرف وليس حكما... السؤال ليس هنا مكانه، السؤال هو: هل يقبل اللاعبون السياسيون باستقلال القضاء وهم الذين تعودوا على اللعب خارج القانون تارة، وعلى «التوافق» على تعطيله تارة أخرى... إنها الخلفية الأوسع لإشكالية القضاء في المملكة الشريفة...
