مناظرة وطنية بمكناس للإعلان عن محاور السياسة الفلاحية الجديدة

يبدو أن الموعد لم يكن ضمن أجندة وزارة الفلاحة، فقد أعلن، فجأة، عن تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للفلاحة عشية الدورة الثالثة للمعرض الدولي للفلاحة الذي ستشهده مدينة مكناس في الفترة الممتدة بين 23 و28 أبريل الجاري.
في بلاغ مقتضب، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تنظيم المناظرة الوطنية يوم 22 يناير الجاري، حيث سيجري خلال هذا اليوم الإعلان عن مختلف محاور استراتيجية القطاع الفلاحي التي شرع في بلورتها في دجنبر الماضي. والوزارة تعد عبر بلاغها ب«إعطاء الكلمة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل الوقوف على العوامل التي تشكل عراقيل في القطاع من أجل تجاوزها».
الوزارة تؤكد، في بلاغها، أن الموعد الذي ضربته للمستثمرين في مكناس عشية المعرض سيكون بداية مسلسل، يشكل فيه ذلك الموعد السنوي لحظة للوقوف على حصيلة تقدم تنفيذ السياسة الفلاحية الوطنية، بحيث تتطلع الوزارة إلى تحويل المناظرات السنوية إلى فضاء للتفكير الاستراتيجي للقطاع.
ما بين 1000 و1500مشارك سيتداعون للمشاركة في المناظرة الأولى، من بينهم مستثمرون محليون وأجانب وممثلو الجمعيات والغرف المهنية وممثلو البنوك، حيث سيكون ذلك الموعد فرصة للنقاش والحوار بين جميع المتدخلين حول السياسة الفلاحية الأمثل.
ويتجلى أن أرضية الحوار ستؤطرها محاور السياسة الفلاحية التي سيعدها المكتب الدولي «ماكنزي» الذي عهد له بتشخيص الوضع الحالي واقتراح مخطط «إيمرجانس» للقطاع.
غير أن المناظرة الحالية ستحاول إعطاء رؤية واضحة لبعض القطاعات التي مافتئت تسعى إلى ذلك في السنوات الأخيرة، هكذا يرتقب أن يجري توقيع اتفاقيات مع بعض القطاعات، بالموازاة مع ذلك، ستؤطر العلاقة مع بعض القطاعات عقود برامج، وهذا ما سيسري، حسب أحد المصادر، على قطاع الحوامض وقطاع تربية الدواجن واللحوم الحمراء...
مصدر مهني من قطاع الحوامض لا يخفى الآمال العريضة التي يبنيها على عقد البرنامج الذي سيبرم مع السلطات العمومية على هامش المناظرة، دون أن يكف عن الإلحاح على ضرورة الالتزام بالتطبيق.. فهو مازال يتذكر مناظرة القنيطرة قبل عشرين سنة تقريبا، إذ دعي الجميع إلى اللقاء والتزم الجميع بالإصلاح، لكن لا شيء من الإجراءات التي اتفق عليها جرى تفعيله.. فقد احتضنتها الرفوف كما الكثير من الخطط التي أعلن عنها من أجل إصلاح حال القطاع الفلاحي بالمغرب.