المغرب يتوقع محصول حبوب قياسي ب102 مليون قنطار هذا العام

ست اتفاقيات باستثمارات تصل إلى 87.8 مليار درهم

يتوقع أن يصل حجم محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري إلى 102 مليون قنطار، وهو ما يشكل ضعف محصول الموسم الفلاحي الماضي.
فقد أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري عن هذا الرقم القياسي الذي لم يسبق للمغرب تحقيقه في السنوات السابقة خلال المناظرة الثانية للفلاحة التي شهدتها مدينة مكناس أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن هذا المحصول تأتى بفضل التساقطات المطرية المنتظمة التي شهدها المغرب خلال السنة الحالية والتي ارتفعت ب69 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي العادي. وشهدت المناظرة الوطنية أمس توقيع ستة عقود برامج تنضاف إلى العقود الثلاثة التي أبرمت في السنة الفارطة، حيث ترسم خارطة الطريق التي تسترشد بها في السنوات القادمة قطاعات الحبوب والزيتون واللحوم الحمراء والحليب والبذور والبواكر، إذ وضعت توقعات مرقمة خاصة بالأهداف التي تسعى إلى بلوغها بدعم من الدولة، وهذا ما يؤشر عليه رقم الاستثمارات التي التزمت بإنجازها مجتمعة والتي تصل إلى حوالي 87.7 مليار درهم في الفترات التي تغطيها الاتفاقيات.
وتميزت المناظرة بتوقيع اتفاقيات تروم النهوض بالدعامة الثانية للمخطط الأخضر التي تتناول الفلاحة ذات الطابع التضامني، فقد تعهد الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية بتوفير دعم ب8 ملايين دولار سنويا لتحسين دخل الفلاحين، واقترض المغرب من الوكالة الفرنسية للتنمية 50 مليون أورو لذات الغرض. وشهدت المناظرة توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية تلتزم بموجبها هذه الأخيرة برصد تمويلات متعددة السنوات للمخطط الأخضر الذي يشير إلى السياسة الفلاحية الجديدة التي انخرط فيها المغرب، في نفس الوقت، وقعت اتفاقيات تتناول ما سبق أن التزم به التجاري وفا بنك والقرض الشعبي المغربي تجاه المخطط الأخضر، حيث تعهد بتوفير تمويلات تصل على التوالي إلى 25 مليارا و20 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ناهيك عن اتفاقيتي التمويل اللتين أبرمتا مع حساب تحدي الألفية وشركة تمويل التنمية الفلاحية التابعة للقرض الفلاحي.
وخلال تقديمه لحصيلة تنفيذ المخطط الأخضر الذي انطلق في السنة الفارطة، أشار عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن الاستثمارات بلغت 12 مليار درهم، حيث شدد على التقدم الذي تحقق على مستوى الدعامة الأولى للمخطط التي تهم السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت الدعامة الثانية للمخطط التي تهم الفلاحة التضامنية، خاصة في ما يتصل بالتمويلات، وهو عائق وعد بالعمل على تجاوزه.