التوقعات المالية للحكومة تتناقض مع الواقع

يسيطر خطاب الأزمة على الساحة وبشكل يولد ردود أفعال من شأنها أن تكون ذات أثر سلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد خلال هذه السنة، هذا بينما تتوفر بالمغرب، اليوم، إمكانيات لتجاوز ذلك الخطاب والتوجه نحو المستقبل في حالة نفسية ومعنوية أحسن من حالة الخوف أو التخوف، وعلى رأس تلك الإمكانيات وضعية المالية العمومية المعروف أثرها الحاسم بالمغرب، حيث ما يزال استثمار الدولة ودعمها للاستثمار أساسيا. وتتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في الترويج لخطاب الأزمة باعتمادها تواصلا غير مناسب يشوش على المعلومات والمعطيات الحقيقية ويوجه قراءتها توجيها خاطئا.
فبين الأرقام التي تقدمها للبرلمان والرأي العام حول المالية العمومية والأرقام الحقيقية مسافة كبيرة تطرح سؤال صدقية التوقعات والنتائج على حد سواء.
فقد ارتفع الفائض الإجمالي للخزينة إلى ما يزيد عن 4 ملايير درهم في نهاية سنة 2008، بعد فائض بلغ 1.5 مليار درهم سنة 2007، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب منذ عقود تميزت خلالها الميزانية المغربية بعجز إجمالي بنيوي أدى إلى ارتفاع المديونية العمومية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح مزوار قد توقع بلوغ العجز الإجمالي 2.9 % في سنة 2008 المنتهية، لدى دفاعه عن أول قانون للمالية تقدمت به الحكومة الحالية، رغم أن مؤشرات أساسية، وفي مقدمتها تطور المداخيل الضربية واستحقاقات الذين العمومي وكتلة الأجور... كانت تدعم توقع تكرار الفائض المتحقق سنة 2007، وهناك مؤشرات تشير إلى أن هذا الفائض قابل للتحقق سنة 2009 الجارية كذلك بالرغم من أن قانون المالية بني على أساس عجز.
وعلى عكس توقعات الشهور الأولى من سنة 2008، فإن نفقات المقاصة لم ترتفع إلى 36 مليار درهم، وبلغت في نهاية السنة أقل من 24 مليار درهم، وذلك نتيجة انهيار أسعار البترول وغاز البوتان والمواد الغذائية الذي ترتبت عنه أرباح بسبب الحفاظ على الأسعار الداخلية مرتفعة، وشملت هذه الأرباح بعض الشركات الخاصة المنتجة لمواد محررة الأسعار، وعلى رأسها الشركات المنتجة لزيت المائدة التي أبقت على سعر الليتر الواحد فوق 15 درهما، في حين كانت أسعار الحبوب الزيتية، التي يستورد المغرب الجزء الأكبر من حاجياته منها، قد انخفظت بقرابة الثلثين في السوق الدولية، وكان انخفاضها يَستدعي تخفيض ذلك السعر إلى أقل من 10 دراهم. وعلى عكس التوقعات الواردة في قانون المالية بشأن الغلاف المالي اللازم للمقاصة الذي حددته في 29 مليار درهم، بناء على توقع عدم انخفاض سعر برميل البترول عن 100 دولار وسعر طن غاز البوتان عن 800 دولار، فإن المتغيرات التي عرفتها السوق العالمية منذ الشهور الأخيرة من السنة المنصرمة واستمرت في بداية السنة الحالية تقود إلى توقع أن تكون كلفة دعم أسعار المواد الاستهلاكية منخفضة كثيرا عن التوقعات الرسمية، وبما لا يقل عن 10 ملايير درهم، وسيخصص الجزء الأكبر من الدعم لغاز البوتان، الذي انتقل إلى حوالي 20 درهما بالنسبة لقنينة الغاز البالغ وزنها 12 كيلوغرام مقابل 80 درهما في بداية سنة 2008، بينما يتوقع سحب المازوط العادي، الذي يحظى بالدعم دون غيره من المواد البترولية في أبريل المقبل.
ورغم تأثير رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات، المستمر منذ سنوات من السوق الذي يجعل تخفيض الضريبة على الدخل بلا أثر بالنسبة لفئات عريضة من الأجراء، فإنه من غير المتوقع أن يبلغ التضخم نسبة 2.9% التي ينبني عليها قانون المالية لسنة 2009، وذلك بسبب توقع استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، الذي يقدره البنك العالمي ب23% خلال هذه السنة، وأيضا توقع عدم ارتفاع أسعار البترول وذلك فضلا عن موسم فلاحي جيد، ومحاصيل قياسية نتيجة أمطار الخير وكذلك تراجع طلب الأسر الملمموس في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بمعدل النمو خلال السنة الجارية، فإن معدل 5.8% الذي اعتمد من طرف الحكومة لدى دفاعها عن قانون المالية لسنة 2009 أمام البرلمان يمكن أن يتحقق فقط بفضل محاصيل فلاحية استثنائية، في حين يتوقع أن ينخفض نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي بشكل واضح مقارنة مع السنوات الأخيرة، التي تعدى خلالها نسبة 5% وذلك نتيجة توقع تراجع الطلبيات الخارجية وانخفاض أسعار الفوسفاط وتأثر القطاعات الدافعة للنمو في السنوات الأخيرة، بالأزمة العالمية وضعف الطلب الداخلي كذلك، وفي مقدمتها السياحة والبناء، وذلك بالرغم من الرفع من ميزانية الاستثمار في قانون المالية للسنة الجارية إلى 45 مليار درهم في إطار استكمال وإنجاز عدد من الأشغال الكبرى.
ما سبق لا يرغب في التشكيك في قدرة المغرب على توقع مستقبله، غير أنه يطرح مشكلة المصداقية التي تعتمد كمبدأ من المبادئ الأساسية لوضع الميزانيات وتقييمها في البلدان لديمقراطية، وهو مبدأ لم يتم تبنيه في المغرب لحد الآن، وتم تحاشي نقله عن الفرنسيين لدى إعداد القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 رغم أن الأهم فيه منقول عن نص فرنسي صار متجاوزا بفرنسا منذ سنة 2001.