تحذيرات من الإفراط في الحديث عن مكاسب حقوقية في المغرب

قال محمد العوني، المنسق العام لحركة المطالبة بدستور ديمقراطي، إن هامش الحريات العامة بالمغرب عرف تراجعا وصفه ب«الخطير»، مشددا على أن هذا الوضع يدعو إلى التوقف عنده على نحو طارئ.
وحذر العوني، خلال مداخلة له في ندوة «حركة المطالبة بدستور ديمقراطي» أول أمس بالرباط، مما وصفه ب«إفراط» البعض في التحدث عن مكاسب حقوقية، مبرزا أن التعديل الدستوري بات اليوم هو «المؤسس» للانتقال الديمقراطي، واعتبر أن وضع الحريات العامة له ارتباط «بالسياسات العامة للبلاد».
وقال العوني، في تصريح ل«المساء»، إن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، تسعى، من خلال جملة من الأنشطة التي تبادر إليها، إلى توحيد مجهودات نحو 11 تنظيما يجمع ما بين السياسي والمدني والحقوقي، يرى أن مطلب مراجعة الدستور هو مطلب ملح ولا يحتمل التأجيل.
ومن جهته، قال عبد السلام الشاوش، عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض، إن مبرر المطالبة بتعديل الدستور يتمثل في وجود شرط موضوعي يتمثل في كون «الدسترانية بالمغرب لم تعكس واقع المجتمع والشعب»، إضافة إلى «اختزال مبدأ السيادة في شخص الملك».
ونعث الشاوش الدستور المغربي ب»الدستور المغلق والمنغلق»، وهذا الوضع، وفق الشاوش، يجعله (أي الدستور) «ينصص ظاهريا على ثلاث سلط، والحال أن الواقع يشير إلى سلطتين فقط، سلطة أصلية يمارسها الملك، وسلطة فرعية منبثقة عنها تتميز بمحدودية المهام الموكولة إليها كمؤسسة الوزير الأول والبرلمان».
ويرى الشاوش، في حديث ل«المساء»، أنه منذ «بدء عهد الملك محمد السادس في يوليوز 1999، كان مفروضا على كل الفاعلين «الديمقراطيين الحقيقيين، ، المطالبة بتعديل دستوري من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي».
وفي سياق متصل، قال علي عمار، المحامي والحقوقي، «إن موضوع التعديل الدستوري ينبغي أن يكون في صميم انشغالات الجميع بدل الاقتصار على إطار أو جمعية». وكشف عمار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ينتسب إليها، «لا تطالب فقط بإصلاح دستوري، ولكن تدعو إلى وضع دستور جديد شكلا ومضمونا».
وخيمت أجواء التأثر خلال الندوة، عندما قدم عبد اللطيف قنجاع، أحد المحامين الموقعين على «رسالة إلى التاريخ»، شهادة مؤثرة عن معاناته بعد توقيعه للرسالة التي تنتقد أوضاع القضاء في مدينة تطوان. وكاد قنجاع أن يجهش بالبكاء وهو يقدم تفاصيل مؤثرة حول تجربته حول انتهاك حرية التعبير بالمغرب كحق دستوري.
ورد قنجاع ما اعتبره «محنة الحريات» بالمغرب، إلى «انعدام التأصيل الدستوري للحريات العامة، وغياب أدوات يمكن عبرها حماية تلك الحريات، أي قضاء مستقل ونزيه وشجاع»، يؤكد قنجاع. واعترف قنجاع بأن المغرب يعيش اليوم مرحلة «الإجهاز على المكتسبات الحقوقية»، مشيرا إلى وجود «جيوب للمقاومة تجتهد للإجهاز على جيوب الممانعة».
وبادر قنجاع إلى توضيح أن ما نعتها ب«محنة رسالة إلى التاريخ» هي حالة «منعزلة» برأيه عن مخطط جيوب المقاومة، عندما برز أن هناك تحالفا ضد «رسالة إلى التاريخ» من قبل من وصفهم ب«لوبي المفسدين».