معتلقو السلفية الجهادية ينتظرون الاستفادة من العفو الملكي

بعد قرابة أسبوعين من إنهاء الإضراب عن الطعام، الذي استمر شهرين وعشرة أيام في مختلف السجون، لا يزال معتقلو ما يسمى بتيار السلفية الجهادية ينتظرون أن تفتح إدارة السجون وإعادة الإدماج حوارا معهم لحل قضيتهم، استجابة للاقتراحات التي تقدمت بها ثماني منظمات حقوقية، كانت قد دعت المضربين إلى وقف حركتهم الإضرابية مقابل تبني قضيتهم وإطلاق مسلسل للحوار من أجل طي صفحة اعتقالهم بشكل نهائي، حسب مصادر مقربة من المعتقلين. وقال أحد هؤلاء السجناء ل«المساء» إن مبادرة الجمعيات الحقوقية الثماني «فشلت» لأن الإدارة الجديدة للسجون، التي يقف على رأسها حفيظ بن هاشم، ترفض الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية ولا تريد أن يفهم المعتقلون أنها مستعدة للخضوع إلى الابتزاز، مستدلة بعدم زيارة أي مسؤول من المندوبية للمضربين بالرغم من أن الإضراب كان قد تجاوز شهرين. لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة بن هاشم لا ترفض الحوار مطلقا مع معتقلي السلفية، بل تنتظر أن يعلن هؤلاء عن مبادرة حقيقية قبل إطلاق أي حوار، مضيفة أن «الكرة الآن في ملعب معتقلي السلفية الجهادية». وأكدت هذه المصادر ل«المساء» أن المعتقلين لا يستبعدون أن تكون هناك مبادرة معينة قد تقوم بها الدولة تجاه هذا الملف مع مناسبة عيد العرش نهاية شهر يوليوز الجاري، لكنها في نفس الوقت لم تخف مخاوفها من أن يتأخر التعاطي مع قضيتهم بسبب الاعتقالات الجديدة التي طالت 35 شخصا بتهمة تجنيد مقاتلين لإرسالهم إلى العراق، وكذا قضية فرار المعتقلين التسعة من سجن القنيطرة، الذين اعتقل منهم ستة نهاية الشهر الماضي.
وكانت ثماني جمعيات حقوقية، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون، قد وجهت في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بن هاشم تطلب منه فيها عقد لقاء معه بصدد التطورات الحاصلة في السجون ودخول معتقلي السلفية إضرابا عن الطعام، لكن المندوب العام ما يزال يرفض لقاء ممثلي هذه الجمعيات حتى الآن. وقال خليل الإدريسي، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن تنسيقية الجمعيات الحقوقية الثماني، التي دعت معتقلي السلفية إلى وقف إضرابهم، لا زالت تشتغل على هذا الملف «لإيجاد صيغة معينة غالبا ما ستكون محرجة للإدارة»، وأضاف الإدريسي أن الإدارة بجميع مستوياتها، سواء تعلق الأمر بالمندوبية أو بوزارة العدل، ترفض الحوار، وأن المندوب الجديد في إدارة السجون يرى أنه «مكلف بمهمة وهي استتباب الأمن في السجون وتطبيق القانون وهو غير مخول بفتح نقاش مع السجناء أو مع الجمعيات الحقوقية». وبخصوص اللقاء السابق الذي عقدته تنسيقية الجمعيات الحقوقية مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، قال خليل الإدريسي إن هذا الأخير قدم «تطمينات» بخصوص ملف المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وأبدى استعداده لرفع توصيات إلى الجهات العليا في حال توصل المجلس برسائل من المعتقلين يؤكدون فيها أنهم قد زج بهم في قضايا الإرهاب أو أنهم يتبرؤون مما نسب إليهم، حتى يتم حل ملفهم في إطار العفو الملكي. وحول استعداد المعتقلين للقيام بهذه الخطوات قال الإدريسي إن هؤلاء «ليس لديهم أي مشكل في مراسلة أي جهة كانت لإثبات مظلوميتهم».