8 إلى 11 حالة فرار من سجون المغرب سنويا

يعرف المغرب كل عام 8 إلى 11 حالة فرار ناجحة من سجون المملكة، فيما تتراوح محاولات الفرار كل عام ما بين 10 إلى 15 حالة، إذ تتركز هاته المحاولات على السجون المعروفة في خريطة مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجون خارج الصنف (الكبرى).
وسجلت المديرية المذكورة، منذ عام 2000 إلى اليوم، تطورا مضطردا في عدد حالات الفرار التي هزت أركان السجون المغربية، حيث عرفت سنة 2002 وحدها 3 حالات فرار في المحاكم و5 في المستشفيات و10 في السجون، في حين تم تسجيل 14 حالة فرار من أوراش خارجية حسب النشرة الإحصائية لإدارة السجون.
ووفق مصدر مسؤول، رفض الكشف عن هويته، فإن السنوات الثلاث الموالية (2003 و2004 و2005) لم تخرج بها عدد محاولات الفرار الناجحة والفاشلة عما تم ذكره بالنشرة الإحصائية لإدارة السجون، مع تغير طفيف في أسماء السجون التي عرفت حالات الهروب.
وتميزت سنة 2006، وفق المصدر نفسه، بارتفاع وصف بالمخيف في محاولات الفرار التي تم إحباطها بتعاون مع سجناء، بعدما تمكن عدد محدود من السجناء، خاصة كبار تجار المخدرات، من الهروب بنجاح بكل من سجن عكاشة بالبيضاء (قضية بارون المخدرات مراد بوزياني) وطنجة (حالة واحدة)، وتطوان (حالة واحدة)، ونفس الشيء بوجدة.
وشهد عام 2007 تنفيذ 9 حالات فرار ناجحة من سجون المملكة، أبرزها فرار بارون المخدرات النيني من السجن المركزي بالقنيطرة، وحالتان بسجن طنجة ومثلهما بسجن مراكش، وأربع حالات موزعة عبر سجن الناظور وسجن بوركايز بفاس وسجن عين قادوس بنفس المدينة وسجن سوق الأربعاء الغرب.
وحطمت سنة 2008 الجارية رقما قياسيا في ربعها الأول في تاريخ العمليات الكبرى للفرار من سجون المملكة، عندما سجلت فرار تسعة سلفيين دفعة واحدة من السجن المركزي الشهير بطريقة هوليودية.
وفي الوقت الذي يرى فيه عاملون بسجون المغرب أن تطور الجريمة يؤدي إلى ارتفاع حالات الفرار من السجون، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن السجن المركزي بالقنيطرة يحتضن 1400 سجين محكومين بمدد طويلة، من بينهم 120 عن تيار السلفية، يحرسهم فقط 170 موظفا.
ويصل نزلاء 59 سجنا في المغرب إلى 55 ألفا و600 سجين، 1700 منهم دخلوا السجن خلال الشهرين الأخيرين، فيما يبلغ عدد النساء به حوالي 140 امرأة، من بينهم حوامل.
وأعد المغرب مخططا لإصلاح قطاع السجون، يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، حسب ما أكده وزير العدل عبد الواحد الراضي هذا العام أمام البرلمان.
وعزا وزير العدل وضعية السجون بالمغرب إلى قلة الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن القطاع، لكي ينتقل إلى الوضعية «العادية»، يحتاج إلى ضعف الميزانية المرصودة له حاليا.
وفي ما يتعلق بالخصاص المسجل في الإمكانيات البشرية، أوضح الراضي أن القطاع يتوفر على 5000 موظف، بمن فيهم الحراس (حارس لكل 11 سجينا مقابل حارس لكل ثلاثة سجناء في دول أخرى).