وجه وليام بايس، رئيس التحالف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، رسالة إلى الملك محمد السادس، يدعوه فيها إلى مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية، وقال وليام في الرسالة التي وجهت إلى الديوان الملكي أول أمس، مخاطبا الملك: «إنني أدعوك باسم المنظمة غير الحكومية، الائتلاف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى ضمان مصادقة المغرب على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن»، ودعا الملك إلى تفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية التي دعت إلى مصادقة المغرب على المحكمة، وقال مسؤول المنظمة الدولية إن الائتلاف الذي يختار كل شهر إحدى الدول لشن حملة لحثها على المصادقة على المحكمة، قرر أن يكون شهر أبريل الجاري وماي المقبل مناسبة لتركيز الحملة على المغرب. وتهدف المحكمة الجنائية الدولية، التي صادقت عليها إلى حد الآن 106 دول من أصل 139 دولة وقعت على قانونها، إلى أن تكون إطارا قانونيا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة. ولم تصادق على المحكمة من الدول العربية والإسلامية سوى الأردن، دجيبوتي، وجزر القمر. وحسب ما جاء في رسالة المسؤول عن الائتلاف العالمي فإن مكانة المغرب في المنطقة عربيا ودوليا ستشكل دعما لجهود المنظمة لحث الدول العربية على التوقيع عليها. وذكر وليام بأن المغرب سبق أن وقع على قانون إنشاء المحكمة الدولية سنة 2000، وبالتالي فإنه يعد من الدول التي تدعم تطوير العدالة الجنائية، ولكنه مطالب اليوم بالمصادقة على المحكمة. ونفى أحمد حرزني أن يكون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توصل بنسخة من الرسالة، لكنه قال إن موضوع المحكمة الجنائية الدولية «لازال مطروحا للنقاش في المغرب»، وأكد حرزني أن المغرب دخل في مسلسل لملاءمة قوانينه الوطنية مع متطلبات العدالة الجنائية الدولية. وحول ما إذا كان هذا المجهود الذي يبذله المغرب يسير تدريجيا نحو المصادقة على المحكمة، قال حرزني إنه ليس بالضرورة أن تكون هذه هي النتيجة، وقال: «ليس هناك قرار نهائي، ورؤية واضحة حول الموقف من المحكمة الجنائية الدولية لكن هناك تحفظات لدى المغرب تتعلق بالبلدان التي تعرف نوعا من العدالة الانتقالية»، وأضاف: «يجب أن تكون علاقة المحكمة الجنائية الدولية واضحة مع تجارب العدالة الانتقالية، لأنه إذا أردنا السلم الاجتماعي فيجب التعامل بنوع من المرونة مع قضية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الدول التي تعرف عدالة انتقالية». وكان الوفد الرسمي المغربي في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف قد ووجه بانتقادين أساسيين أثناء تقديمه لتقريره حول حقوق الإنسان في المغرب، أولهما، عدم مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية، والثاني هو عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وسيكون على المغرب تقديم رد على هذه الانتقادات في أجل لا يتعدى يونيو المقبل. بطاقة تعريف: يعد التحالف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية شبكة عالمية تضم 2500 عضو من منظمات غير حكومية في 150 دولة تخوض حملة من أجل مصادقة الدول على المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ومنذ نونبر 2004 تشكل الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم 26 جمعية مدنية وحقوقية، وأصبح عضوا في الائتلاف العالمي، ويعمل الائتلاف المغربي على دعم اعتراف المغرب بالمحكمة الدولية والتعريف بالمحكمة وأهدافها على الصعيد الوطني والدولي.
